ناتنياهو يوقف خطط ضم غور الأردن خوفا من الجنائية الدولية

القدس - ألغى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مداولات وزارية كانت ستعقد حول مخططات ضم منطقة غور الأردن ومناطق من الضفة الغربية، في خطوة استباقية لمنع مواجهة جديدة مع المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت أواخر الأسبوع الماضي تحقيقا بشأن جرائم حرب نفذها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن لجنة وزارية إسرائيلية كان من المفترض أن تجتمع الأسبوع الماضي لبحث عملية ضم منطقة غور الأردن ألغت اجتماعها الأول، خوفا من أن يفاقم ذلك المواجهة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن الاجتماع تم إلغائه قبل ساعات من موعد انعقاده، انطلاقاً من تقديرات تفيد بأن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على وشك نشر نتائج تحقيقها الأولي".
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاجتماع كان سيعقد برئاسة المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء رونين بيرتس وسيضم ممثلين عن وزارات إسرائيلية، بينها الخارجية والإدارة المدنية، فضلاً عن قسم الاستشارات القانونية الخاص بالضفة الغربية والقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
والجمعة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتُكبت بالفعل أو ما زالت تُرتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وذكرت بنسودا في قرارها أن إسرائيل لم توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية فقط، بل تعتزم ضم أجزاء منها إلى سيادتها، متطرقةً بما في ذلك لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أكد فيها سعيه لضم غور الأردن.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) وصفتها بالمطلعة أن قرار بنسودا سيؤدي إلى "تجميد عميق" لخطة ضم غور الأردن.

ومع تأهب إسرائيل لانتخابات جديدة في الثاني من آذار/مارس، فإنه يعتقد أن رئيس الوزراء كان يعتزم المضي لتنفيذ تعهده لكسب أصوات الناخبين من جديد. إلا أن الحكومة تخشي من أن عقد اجتماع كهذا سيستفز لاهاي بصورة أكبر وسيؤثر على نتائج تحقيق أولي من المتوقع أن تصدره المحكمة قريبا جدا.

وقال مصدر حكومي "نظرا لقرار المدعية في لاهاي، فإن قضية ضم غور الأردن سيتم تعليقها لفترة طويلة".

والشهر الماضي، أعلن نتنياهو، دعمه مشروع قانون يقضي بتوسيع السيادة الإسرائيلية، لتشمل غور الأردن.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن أنه سيضم منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت (جنوبي شرقي إسرائيل) إلى سيادة تل أبيب، حال انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخرى.

ويطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.
والأحد، أرجع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عدم إخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي مدينة القدس المحتلة إلى خشيتها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات صحفية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت) توصل إلى قناعة مفادها أن إخلاء الخان الأحمر سيكون النقطة الحاسمة التي ستدفع المحكمة إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل.

من جهتها رحبت الحكومة الفلسطينية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "خطوة هامة طال انتظارها في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت أن هذه الخطوة تعتبر "الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير/ كانون الثاني 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين".