نتانياهو يستبق إدارة بايدن بدعم سياسة الاستيطان

القدس - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين ببناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات مشيدة فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا القرار قبل أقل من 10 أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة في واشنطن خلفاً لدونالد ترامب الذي شهدت ولايته إطلاق خطة سلام عارضتها السلطة الفسلطينية بشدّة.
وقال مكتبه في بيان باللغة العربية "أوعز رئيس الوزراء بدفع مشروع بناء حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق يهودا والسامرة" في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفاً "من بينها في بلدتي نوفي نيحاميا وتال ميناشيه حيث سكنت إستير هورغن".
وهورغن التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وجدت مقتولة ليل 21 كانون الأول/ديسمبر بالقرب من تلك المستوطنة غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي انه اعتقل فلسطينيا بتهمة قتلها.
ولفت البيان إلى "بناء ما يزيد عن 200 وحدة سكنية في ريحاليم (جنوب مينة نابلس)ونوفي نيحاميا (شرق محافظة سلفيت)وذلك كجزء من تنظيم" المستوطنتين.
وكان الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، ألمح إلى أن إدارته ستعيد السياسة الأميركية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنحت إدارة ترامب دعما أميركيا غير مسبوق لمجموعات المستوطنين، وسلط الضوء عليه إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عام 2019 بأن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
كما أصبح بومبيو في تشرين الثاني/نوفمبر أول دبلوماسي أميركي كبير يزور مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل إبان حرب الخامس من حزيران/يونيو عام 1967.
واكد بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتانياهو الذي يتطلع إلى خوض انتخابات 23 آذار/مارس التشريعية المبكرة، في رابع استحقاق مماثل في غضون عامين، أمر "برفع خطة لبناء حوالي 400 وحدة سكنية إضافية في كل من بيت إيل وإفياتار وشافي شومرون وشخونات هفاتيكيم والمنطقة الصناعية بركان وكرني شومرون وجفعات زئيف، إلى مجلس التخطيط الأعلى لتتم المصادقة عليها خلال جلسته المقبلة".
يوجد حاليا نحو 450 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يعيشون وسط ما يقدر بنحو 2.8 مليون فلسطيني.
وتعتبر جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية من قبل معظم المجتمع الدولي.
وكان نتانياهو تعهد بايقاف خطة الضم وذلك بفضل الجهود الإماراتية عقب توقيع اتفاق السلام ولكن يظهر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يلتزم بكل قراراته.

وطالبت فلسطين، مجلس الأمن الدولي، بـ"تحمل مسؤولياته"، والتدخل لوقف حفريات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، صدر الإثنين، ووصل الأناضول نسخة منه، تعقيبا على إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية، وجود حفريات إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب المغاربة، المؤدي إلى المسجد الأقصى والذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلاله عام 1967.

وأدانت وزارة الخارجية "بأشد العبارات" تلك الحفريات، واعتبرتها "امتدادا للمخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه".

ورأت في الحفريات "تمردا، وانتهاكا صارخا للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات اليونسكو".

والأحد، حذّرت دائرة أوقاف القدس من استمرار السلطات الإسرائيلية بمشاريع "تهويد ساحة البراق".

وقالت في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة (الجدار الغربي للأقصى)".

من جهته، حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى "من خطورة استغلال إجراءات الإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة وباء كورونا لتنفيذ حفريات جنوب غرب المسجد".

وأضاف، في بيان أن أعمال الحفر في ساحة البراق وقرب باب المغاربة ستؤدي "إلى إضعاف أساسات المسجد الأقصى المبارك وهدمه، لا سمح الله".

وقال المفتي إن هذه الحفريات مستمرة ولم تتوقف، لكنها زادت في الفترة الأخيرة.

وناشد المواطنين وحراس المسجد الأقصى المبارك وسدنته "بضرورة أخذ الحيطة والحذر للتصدي لمحاولات المس بالمسجد الأقصى المبارك".

ومن جهتها، حذرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في دولة فلسطين (رسمية) من مخاطر تنفيذ مشروع تهويدي يستهدف هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية.

وقال رئيس اللجنة رمزي خوري، في بيان وصل الأناضول "إن المشروع الاستيطاني التهويدي هدفه تغيير الطابع التاريخي العربي الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة".

وناشد "كافة الكنائس في فلسطين وفي العالم التدخل ورفض هذا المشروع الذي يشكل استهدافا لقلب مدينة القدس وسيؤدي للمزيد من عملية التطهير العرقي الذي تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للمدينة عام 1967".

ودائرة أوقاف القدس الأردنية، هي المُشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي.

والأحد، طالب الأردن إسرائيل بوقف حفرياتها "فورا" بساحة البراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، في بيان، إنه على السلطات الإسرائيلية وقف الأعمال الجارية في ساحة البراق، فورا والتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وتتعرض القدس منذ احتلالها عام 1967 لعمليات "أسرلة"، و"تهويد"، مكثفة، حيث عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تكثيف الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين منها بما يخالف قرارات الشرعية الدولية.