نتنياهو يجدد تعهده بضم المستوطنات قبيل الانتخابات

القدس - جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه اعتزامه ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكنه لم يقدم إطارا زمنيا في تكرار لتعهد انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.

والمستوطنات إحدى أكثر القضايا سخونة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعبر الفلسطينيون عن مخاوف من إمكانية أن يتحدى نتنياهو الإجماع الدولي ويمضي قدما نحو ضم المستوطنات بمساندة محتملة من حليفه الوثيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو في كلمة في مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة، حيث حضر مراسم افتتاح العام الدراسي "سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. كجزء من دولة إسرائيل".

ولم يحدد نتانياهو الذي يسعى وحزبه الليكود إلى زيادة إقبال الناخبين وانتزاع الأصوات من الأحزاب اليمينية الأخرى القريبة من الحركة الاستيطانية، متى يعتزم اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقيبا على إعلان نتنياهو نيته ضم المستوطنات "هذا الأمر يُعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سلام أو أمن أو استقرار.

وأضاف "أن سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السلام العربية والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب الفلسطيني، أو لا حصانة لأحد أو لأي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية".

من جهته رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك.

وقال في بيان إن ذلك "لا يشكل خطراً وتهديداً للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها".

وكتب عريقات على تويتر "كفى حصانة وحماية، هناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على إسرائيل بعد عقود من الجرائم المخطط لها".

وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بـ"تحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن 2334" الذي يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف أن "هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".

وكان نتنياهو الذي يتزعم حزب ليكود اليميني قد قطع تعهدا مماثلا قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في أبريل/نيسان. وبعد الانتخابات فشل نتنياهو في تشكيل أغلبية برلمانية تتولى الحكم. وستجري إسرائيل انتخابات جديدة يوم 17 سبتمبر/أيلول.

ويشكل المستوطنون دعامة رئيسية لحكومة نتانياهو التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وبينما لم تنشر الولايات المتحدة بعد خطة للسلام في الشرق الأوسط، اعترف ترامب من قبل بضم هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 في الشرق الأوسط.

ويعمل الفلسطينيون على أن تكون الضفة الغربية جزءا من دولتهم المستقبلية التي ستضم قطاع غزة وستكون عاصمتها القدس الشرقية. واحتلت إسرائيل تلك المناطق في حرب عام 1967 لكنها سحبت قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة في عام 2005.

وبعد عقود من بناء المستوطنات يعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية طبقا لأرقام إسرائيلية إلى جانب نحو 2.9 مليون فلسطيني وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويعيش 212 ألف مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال نتنياهو في خطابه في مستوطنة إلكانا "هذه أرضنا... سنبني إلكانا أخرى وإلكانا أخرى وإلكانا أخرى. لن نقتلع أي أحد يعيش هنا".

ويقول الفلسطينيون وكثير من الدول إن المستوطنات غير مشروعة طبقا لمعاهدات جنيف التي تحظر الاستيطان في أرض تم الاستيلاء عليها بالحرب. ولا تقر إسرائيل ذلك وتشير إلى احتياجات أمنية وارتباطات دينية وتاريخية وسياسية بالأرض.

وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014.

وتقول إدارة ترامب إنها تعتزم نشر خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد الانتخابات الإسرائيلية ولم تكشف عما إذا كانت الخطة ستؤيد حل الدولتين الذي كان أساس المفاوضات السابقة.