نتنياهو يخلف ليبرمان في حكومة على حافة السقوط

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتولى منصب وزير للدفاع إلى جانب منصبه الحالي بعد فشل الاتفاق مع زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي سعى لشغل المنصب وهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وسحب نوابه الثمانية.

الهدنة مع حماس تعيد خلط أوراق الائتلاف الحكومي الاسرائيلي
اسرائيل سائرة بقوة لسيناريو الانتخابات المبكرة
نتنياهو مهددة بفقدان الغالبية في الكنيست

القدس المحتلة - قال متحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن الأخير سيتولى أيضا حقيبة الدفاع بعد استقالة وزير دفاعه هذا الأسبوع، مما يزيد التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

واجتمع نتنياهو اليوم مع شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم هو زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق.

وهزت استقالة أفيغدور ليبرمان يوم الأربعاء احتجاجا على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية.

وانسحب حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان من الائتلاف الحاكم، وسحب أعضاؤه في البرلمان وعددهم خمسة تأييدهم للحكومة.

وبعد اجتماع بينيت ونتنياهو، قال المتحدث باسم الليكود، إن رئيس الوزراء سيتولى حقيبة الدفاع بنفسه في الوقت الراهن.

وأضاف أن نتنياهو تحدث هاتفيا مع بقية الشركاء في الائتلاف وحثهم على "بذل كل جهد كي لا تسقط الحكومة اليمينية" ولمنع اليسار من الوصول إلى الحكم.

وقال مصدر قريب من بينيت بعد الاجتماع مع نتنياهو "صار واضحا أن هناك حاجة إلى انتخابات بأسرع ما يمكن لعدم إمكانية استمرار الحكومة الحالية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارضة من شركاء آخرين في الحكومة اليمينية لشغل بينيت الذي يقود حزبا دينيا قوميا متطرفا، منصب وزير الدفاع. وقال المصدر إن موعد الانتخابات المبكرة سيتقرر يوم الأحد.

ودعا أيضا وزير المالية موشي كاخلون الذي يقود حزب كلنا المنتمي لتيار الوسط، إلى إجراء الانتخابات قبل موعدها المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقبل الأزمة كان لائتلاف نتنياهو 66 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وبخسارة المقاعد الخمسة لحزب ليبرمان بات لدى الائتلاف 61 مقعدا وهي أغلبية ضئيلة. وخسارة مقاعد حزب بينيت وعددها ثمانية تعني خسارة نتنياهو لتلك الأغلبية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيبقى مهيمنا على الأرجح بعد أي انتخابات برلمانية.

ويخضع نتنياهو للتحقيق بتهم فساد، وهو يتولى حاليا رئاسة الوزراء لفترة رابعة. ويقول معلقون إنه قد يوافق على إجراء انتخابات مبكرة لنيل تفويض جديد قبل أن يقرر النائب العام ما إذا كان سيوجه إليه اتهامات.