نجاح العملية السياسية بليبيا يستوجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة

نيويورك - بعد اتفاق الفرقاء الليبيين على تأسيس حكومة انتقالية تقود البلاد نحو إجراء انتخابات في أواخر العام الجاري وتصويت البرلمان مؤخرا على حكومة عبدالحميد دبيبة، تقف مسألة انتشار المرتزقة والقوات الأجنبية مجددا عائقا من شأنه أن يعرقل جهود إرساء السلام في البلد الغارق في الفوضى منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وفي هذا الإطار دعا مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة في إعلان تبناه بالإجماع إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير"، مرحباً بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد.

وجاء في الإعلان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر/تشرين الأول) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".

بحسب الأمم المتحدة كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.

ويشير النص أيضا إلى أن "مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.

في السابق، ندد هؤلاء الخبراء خصوصا بوجود مرتزقة س وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.

وأدانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مرارا تركيا لانتهاكها حظر الأسلحة في ليبيا، وأرسلت تركيا منذ إمضائها اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق في طرابلس أواخر العام 2019، نحو 20 ألف مرتزق من سوريا بينهم عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش، فضلا عن خبراء عسكريين وجنود أتراك ومعدات وأسلحة.

ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه الجمعة أن "مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا".

والأربعاء منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة بمدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

وطالب مجلس الأمن إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، داعيا الحكومة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 ديسمبر/كانون أول 2021، وأيضا إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة وحماية المدنيين"، مؤكدا على أهمية توحيد المؤسسات الليبية.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي قاد في أبريل/نيسان 2019 عملية عسكرية في محاولة لتطهير العاصمة طرابلس من سيطرة الجماعات المسلحة، لكنه لم ينجح في ذلك.

ويأمل الليبيون والمجتمع الدولي في أن ينجح تقدم العملية السياسية في توحيد المؤسسات الليبية وخفض العنف وإنهاء انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.