نجل الرئيس يجمد عضوية رئيس الوزراء في نداء تونس

الحزب الساعي الى إقالة الحكومة يحيل ملف يوسف الشاهد الى لجنة النظام بعد رفضه الرد على استجواب داخلي حول الخروج عن الخط الحزبي.

تونس - قال حزب نداء تونس الحاكم الجمعة انه جمد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس.
وياتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الرد على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي.
وقال بيان صادر عن نداء تونس "بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفّه على لجنة النظام". 
وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال انها تضررت من هذا الضجيج السياسي.
ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.
ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب اقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الاسلامية اقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الاصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.

الشاهد: ماضون في الإصلاحات رغم الضجيج السياسي
الشاهد: ماضون في الإصلاحات رغم الضجيج السياسي

وقال الشاهد الجمعة إنه "رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة فان الحكومة ماضية قدما في الاصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح الدعم والصناديق الاجتماعية". 
وكان نداء تونس اتهم الشاهد الاربعاء بـ"الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة بدلا من التركيز على مشاكل البلاد".
وقبل اسبوع عقد الشاهد اجتماعا بنواب من نداء تونس أعقبه استقالة ثمانية منهم أعلنوا فيما بعد التحاقهم بكتلة الائتلاف الوطني (34 نائبا) التي أعلن عن تكوينها بداية سبتمبر/أيلول الحالي وتعتبرها مصادر إعلامية كتلة قريبة من رئيس الحكومة.
ويبلغ عدد نواب نداء تونس حاليا 55 نائبا وباستقالة النواب الثمانية ستتقلص كتلة الحزب إلى 47 نائب في حين سترتفع كتلة الاتلاف الوطني إلى 42 نائب.
ومنذ أشهر تشتد أزمة بين حافظ قايد السبسي ورئيس الحكومة وصلت حد تبادل الاتهامات بالاضرار بالحزب ومصالحه.