نداء تونس يدعو إلى حكومة لا تضم النهضة

تونس - انتقد نداء تونس اليوم الأحد في بيان ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم السبت، داعيا إلى مشاورات سياسية بين القوى الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة لا تشارك فيها الحركة الإسلامية.

ويأتي إعلان الحزب العلماني الذي يتشارك مع النهضة في حكومة ائتلافية بعد خطاب الغنوشي الأخير وبعد إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل نحو شهر "انتهاء التوافق" مع الحركة الإسلامية.

وأعلنت الهيئة القيادية لحزب النداء في بيانها "استعداد النداء للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري (التعديل الحكومي) بدون مشاركة حركة النهضة".

ووصف البيان التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة بالخطيرة، معتبرا أنها "تصريحات تكشف أن هذه الحركة لم تبتعد عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المقبل".

كما ادان نداء تونس الذي أسسه قائد السبسي وخاض به الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2014 في مواجهة النهضة، ما وصفه بـ"تدخل رئيس حركة النهضة في علاقات بلادنا الدبلوماسية بما يمس من المصلحة الوطنيّة ويرهن بلادنا ويقحمها في سياسة المحاور التي تمثّل انقلابا على العرف الدبلوماسي لدولة الاستقلال".

وكان البيان يشير إلى تصريحات الغنوشي التي شبّه فيها مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول بأنه مشابه لظروف مقتل محمد البوعزيز بائع الخضر الذي انتحر حرقا في محافظة سيدي بوزيد في ديسمبر/كانون الأول 2010، لتفجر وفاته لاحقا ثورة يناير/كانون الأول 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفي تصريحات الغنوشي خروج عن العرف الدبلوماسي الذي انتهجت تونس لعقود وتناغم واضح مع التصريحات القطرية والاخوانية والتركية.

وقادت النهضة حكومة في مناسبتين بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 تحت مسمى الترويكا ودفعت دفعا تحت الضغط الشعبي والحزبي للخروج من الحكم.

لكنها عادت إلى الحكم بالشراكة مع نداء تونس بمنطق "التوافق" حيث حلّت ثانيا في الانتخابات التشريعية للعام 2014.

كما يشير بيان النداء إلى تصريحات أدلى بها الغنوشي يوم السبت بشأن دور فاعل لحركة النهضة في الدبلوماسية الشعبية لصالح تونس وتمسكها بشروط التعديل الحكومي.

وأوصى الديوان السياسي للنداء الكتلة البرلمانية للحزب "بمواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة لقرار مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة الذي اتخذه البرلمان في  26 مارس (اذار) والمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لاستكمال العدالة الانتقالية على مجلس النواب".

ودعا الحزب الحكومة إلى التعامل بشكل جدي مع الوثائق الجديدة التي قدّمتها لجنة الدفاع عن السياسيين والمناضلين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي الذين تم اغتيالهما في 2013 في أول جريمة اغتيال سياسي في تونس بعد ثورة 2011.

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2013 قد كشفت عن وثائق "تثبت" تورط حركة النهضة في اغتيالهما وتتحدث عن التنظيم السرّي للحركة وارتباطاته الأجنبية وتورطه في التجسس لصالح جهات أجنبية.

وكان الغنوشي جدّد رئيس يوم السبت موقف حركته الدّاعي إلى إجراء تعديل وزاري جزئي، لـ"تعزيز العمل الحكومي من خلال حكومة ائتلاف وطني مفتوحة على الجميع".

وقال الغنوشي خلال الندوة السنوية الثانية التي تعقدها "الحركة الاسلامية يومي السبت والأحد بمدينة الحمامات (شرقي البلاد) "موقفنا ناجم عما تحتاجه البلاد من استقرار حكومي واحترام للاستحقاقات الوطنية ومنها المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 واستكمال تركيز الهيئات الدستورية (المحكمة الدستورية واستكمال انتخاب رئيس هيئة الانتخابات) وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أواخر السنة القادمة".

وشدد على "حاجة البلاد إلى الاستقرار الحُكومي وتحسين الأداء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد على أن تلتزم الحكومة بالتفرغ الكامل لتنزيل بنود وثيقة قرطاج (المحددة للأوليات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة)".

وكان الغنوشي قال في يوليو/تموز الماضي، إن حركته لا ترى مصلحة في الإطاحة بالحكومة، لأن ذلك سيدخل البلاد في فراغ لمدة 3 أو 4 أشهر، مشيرا إلى أن ذلك يجعلهم يطالبون بتعديل وزاري في حده الأدنى.