نداء تونس يشكو من رقابة أمنية والداخلية تنفي وتحذّر

تونس - اتهم حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم بالبلاد اليوم الثلاثاء، عناصر من الأمن بـ"مراقبة" اجتماع عقده الحزب قبل يوم وهو ما نفته وزارة الداخلية.

وقال الحزب في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك "يهم حركة نداء تونس إعلام الرأي العام الوطني أنه وعلى هامش الاجتماع المنعقد أمس (الاثنين) بمقر الحزب (بالعاصمة) مع أعضاء الحكومة المنتمين للحزب، تقدم أعوان أمن بالزي المدني لحارس المقر، طالبين منه مدهم بقائمة الوزراء الحاضرين بالاجتماع وأسماء الحضور".

وأعرب الحزب (55 مقعدا في البرلمان من اصل 217) في بيانه عن "استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات".

كما طالب وزير الداخلية هشام الفوراتي بـ"فتح تحقيق في الموضوع وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي".

ورفضت وزارة الداخلية اتهامات حزب نداء تونس. وقالت في بيان صدر اليوم الثلاثاء "إن لوحظ أي تواجد أمني (بمحيط مقر انعقاد الاجتماع)، فهو يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي".

وأضاف البيان أن "جميع مصالح الوزارة ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام، في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته".

ودعت الداخلية إلى "عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثر سلبا على خدمتها للصالح العام".

وعقد حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في 2014 وخاض به الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواجهة حركة النهضة الإسلامية، الاثنين اجتماعه برئاسة مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي)، مع أعضاء الحكومة المنتمين للحزب ورئيس كتلته في البرلمان سفيان طوبال.

ووفق بيان نشره الحزب في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ركز الاجتماع على "تقييم خصوصية المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

ويعيش حزب نداء تونس أزمة داخلية انفجرت بسبب خلاف حاد بين مديره التنفيذي حافظ السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأخير عضو بذات الحزب. ووصل الخلاف حد التراشق بالتصريحات وتبادل التهم.

ويعمل الحزب حاليا على استعادة الأعضاء المنشقين في محاولة للملمة جروحه وسط انقسامات أضعفته وأربكت عمله وخلافات حول مصير الشاهد.

لكن الحزب أعلن في ختام اجتماعه الاثنين أعضاء الحكومة فوضوا قيادة الحزب لاتخاذ القرارات السياسية المناسبة فيما يتعلق بالمسألة الحكومية بما فيها مصير يوسف الشاهد.

ويطالب شق في نداء تونس برحيل الشاهد على خلاف المنطق السياسي الذي يفترض أن يلقى رئيس الحكومة دعما من الحزب الذي ينتمي له.

وتفكك الحزام السياسي تقريبا من حول الشاهد لكنه لايزال يحظى نسبيا بدعم من حركة النهضة الإسلامية التي تساومه على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019 مقابل بقائه في رئاسة الحكومة.

وتأتي شكوى نداء تونس من الرقابة الأمنية لاجتماعه في محاولة على ما يبدو لإحراج يوسف الشاهد مع أن الاجتماع الحزبي علني لا يستدعي كل هذه الهالة.

ويعتقد متابعون للشأن التونسي أن المراد من الادعاء بوجود رقابة أمنية لاجتماع نداء تونس هو الإيحاء بتجسس الشاهد على الحزب الذي ينتمي إليه والذي يدعوه للاستقالة ويحشد لإقالته.

وتواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية آخذة في التعاظم بسبب حالة الجمود التي تشهدها البلاد على خلفية صراع مبكر على السلطة حيث ينحسر اهتمام الأحزاب على حسابات سياسية ضيقة عنوانها انتخابات 2019.