نذر خلاف دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا بسبب سدّ النهضة

اثيوبيا تتهم مصر بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل باقتراح تقول إنه سيهدد سد محطة طاقة مائية عملاقة قيد الإنشاء على النيل الأزرق.



اتهامات إثيوبية لمصر تبرز صعوبات التوصل لحل وسط حول سد النهضة


مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من مياهها العذبة


إثيوبيا تقول إنه سيتم تشغيل سد النهضة بالكامل بحلول عام 2022

القاهرة - ينذر تعثر مفاوضات سدّ النهضة بخلاف دبلوماسي محتدم بين مصر وأثيوبيا حيث اتهمت الأخيرة اليوم الثلاثاء القاهرة بمحاولة الحفاظ على سيطرتها على مياه النيل باقتراح تقول إنه سيهدد سد محطة طاقة مائية عملاقة قيد الإنشاء على النيل الأزرق.

 وتبرز التصريحات الصعوبات التي تواجه التوصل إلى حل وسط بين البلدين بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفشلت جولتان من المحادثات خلال الشهر الأخير في مصر والسودان في إحراز أي تقدم.

وتعتمد مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من مياهها العذبة وتخشى من أن السد الذي يتم بناؤه في إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان، سيقلل الإمدادات الشحيحة بالفعل.

وبعد توقف المحادثات، قدمت مصر اقتراحا في الأول من أغسطس/آب تضمن شروط ملء الخزان وهو ما رفضته إثيوبيا. وقالت إثيوبيا في تفسيرها لقرارها إن الخطة المصرية "متحيزة" وبها عيوب وستعرقل في نهاية الأمر تنميتها الاقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في مذكرة بتاريخ الأول من أكتوبر/تشرين الأول تم توزيعها على السفارات إن "اقتراح مصر محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل".

وصُمم السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا من خلال توليد أكثر من ستة آلاف ميغاوات. وتعتبره أديس أبابا خطوة نحو معالجة الخلل التاريخي في استغلال مياه النيل.

وقالت إثيوبيا في بداية العام إنه سيتم تشغيل السد بالكامل بحلول عام 2022.

واتفق الجانبان على عملية من خمس مراحل لملء الخزان وراء السد. وتقول إثيوبيا إنه في حين يمكن ملء الخزان في غضون عامين أو ثلاثة، فإنها قدمت تنازلا باقتراح عملية تتم في فترة تتراوح بين أربع وسبع سنوات.

نهر النيل
مصر تتخوف من أن يقلل سدّ النهضة من حصتها المائية

لم تذكر مصر إطارا زمنيا لملء خزان السد في مذكرة دبلوماسية الشهر الماضي أقرت برفض إثيوبيا، لكنها قالت إنها تطلب تمديد المرحلة الأولية التي تبلغ عامين في ظروف "الجفاف الشديد".

وقالت المذكرة الإثيوبية "تلبية هذا المطلب هو بمثابة موافقة إثيوبيا على جعل ملء السد خاضعا لموافقة مصر في أي مرحلة"، مضيفة "ومن ثم فإن أديس ابابا تجد أنه لا مجال لأن ينجح هذا المقترح على أسس فنية واقتصادية وسيادية".

وبعد المرحلة الأولى من الملء، يتطلب اقتراح مصر تدفقا سنويا لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه من سد النهضة.

وقالت إثيوبيا إن هذا الرقم غير واقعي في سنوات الجفاف وإن التدفق انخفض في عام 1984 إلى أقل من 30 مليار متر مكعب وإن مصر تريد "حماية نفسها عن طريق إلقاء عبء مواجهة سنوات الجفاف الشديد على إثيوبيا بالكامل".

وأضافت المذكرة أن اقتراح مصر لربط مستويات المياه في سد النهضة بمثيلتها في السد العالي الخاص بها "يضع سد النهضة رهينة للسد العالي".

ونفت إثيوبيا تأكيد القاهرة بأنها أخّرت المحادثات، مشيرة بدلا من ذلك إلى ما وصفته بـ"حملة تشويه مؤسفة" من مصر.

وقالت المذكرة "على الرغم من الحملة الدبلوماسية والإعلامية السلبية التي تصدر من القاهرة، كانت إثيوبيا مستعدة لاستئناف المحادثات الثلاثية".