نزعات 'قومية' تعيق 'كوفاكس' لتوزيع عادل للقاحات

منظمة الصحة ترحب بقرار واشنطن الانضمام إلى البرنامج الأممي 'كوفاكس'، لكنها تواجه مشكلة تتمثل في الاتفاقات الثنائية الموقعة من الدول الغنية تحت ضغط الرأي العام لديها لتسريع وتيرة خطط التطعيم.
اليونيسف 'الذراع المسلحة' لاستراتيجية كوفاكس على الأرض
آلية تمويل تتيح للدول الفقيرة للحصول على الجرعات الثمينة
منظمة الصحة مطالبة بالمصادقة على اللقاحات لتوزيعها في الدول الفقيرة
الصحة العالمية تحصل على 40 مليون جرعة لقاح من فايزر لبرنامج كوفاكس

جنيف - ترى منظمة الصحة العالمية أن قرار واشنطن الانضمام إلى برنامج "كوفاكس" الأممي لتوزيع عادل للقاحات ضد كوفيد-19 على الدول الفقيرة، يشكل نبأ سارا حتى وان عرقلت نزعات "قومية" للدول الغنية عمله بالشكل المناسب حتى الآن.
ومن شأن انضمام الولايات المتحدة إلى هذا البرنامج أن يترجم بدعم مالي جديد. لكن منظمة الصحة تواجه مشكلة اخرى تحرمها حاليا من جرعات، هي الاتفاقات الثنائية الموقعة من الدول الغنية تحت ضغط الرأي العام لديها لتسريع وتيرة خطط التطعيم.
في المقابل في إطار "كوفاكس" وقعت منظمة الصحة اتفاقات مع مختبرات لم تصل اللقاحات التي تطورها بعضها بعد إلى المراحل النهائية.
- تضامن عالمي -
ويرمي برنامج "كوفاكس" الذي تقوده منظمة الصحة لتأمين بحلول نهاية 2021 لقاحات ضد كوفيد-19 لـ20% على الأقل من سكان الدول المشاركة فيه، لكنه يتضمن خصوصا آلية تمويل تتيح للدول الفقيرة المشاركة للحصول على الجرعات الثمينة.
ومطلع كانون الثاني/يناير أعلنت المرشحة النيجيرية لرئاسة منظمة التجارة العالمية نغوزي اوكونغو إيويالا على موقع "بروبجكت سينديكايت" أن "السرعة وتوفير اللقاحات على نطاق واسع أمران ضروريان لإنهاء الجائحة".
وأضافت "هذه الجهود الاستثنائية ممكنة بفضل التضامن العالمي غير المسبوق والدعم المتعدد الجهات لكوفاكس".
وذكرت اوكونغو إيويالا ان هذا البرنامج لتوزيع عادل للقاحات ضد كوفيد-19 أطلقه في حزيران/يونيو تحالف غافي للقاحات.
ويستوحي من آليات سمحت بتوزيع عالمي عادل للقاحات ضد المكورات الرئوية وإيبولا.
ومن خلال ضمان شراء كمية محددة من اللقاحات قبل حتى الموافقة عليها ومن خلال تقديم ضمانات سوق، يرمي برنامج "كوفاكس" لحث المختبرات المنتجة للأدوية على الاستثمار في قدراتها الانتاجية للتأكد من تسريع وتيرة الانتاج قبل الموافقة على اللقاح وليس بعد.
- أي لقاحات؟ -
وتعد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي هي على رأس العمل اللوجستي لتوزيع اللقاحات في الأمم المتحدة، "الذراع المسلحة" لاستراتيجية كوفاكس على الأرض وتستعد لنقل 850 طنا من اللقاحات شهريا.
وحتى الآن وقعت منظمة الصحة اتفاقات مع عدة مختبرات : نوفافاكس وسانوفي-جي اس كاي وجونسون وجونسون - التي لم ترخص بعد من السلطات الوطنية - وأسترازينيكا.
وإلى الآن أبرمت منظمة الصحة عقودا تتعلق بملياري جرعة وتحظى بأولوية في الحصول على مليار جرعة إضافية بحلول نهاية عام 2021 في إطار آلية كوفاكس التي يشارك فيها حاليا 190 بلدا منها 92 ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ولتوزيع زجاجات اللقاح في الدول الفقيرة، على منظمة الصحة المصادقة على اللقاحات. وحاليا لم تصادق المنظمة سوى على لقاح فايزر-بايونتيك المرخص له من قبل سلطات عدة دول وتأمل في اتخاذ قرار نهاية شباط/فبراير بشأن لقاح موديرنا الذي حصل أيضا على الضوء الأخضر من عدة سلطات رقابة صحية.
وتجري منظمة الصحة مفاوضات مع فايزر وموديرنا للحصول على جرعات من لقاحهما، آملا في نقل أول اللقاحات في شباط/فبراير.
قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة فايزر للحصول على 40 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 للبدء في التحصين بالدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضمن برنامج كوفاكس الشهر المقبل.
- "تحفظات" -
وتسليم هذه اللقاحات رهن أيضا بعوامل اخرى كجهوزية الدول. ونجاح هذا المشروع الضخم يتعلق بالأموال التي سيتم تلقيها.
وفي 2020 حققت آلية كوفاكس هدفها العاجل بجمع ملياري دولار. لكن مبلغ 4,6 مليار دولار اضافي على الأقل سيكون ضروريا هذا العام لشراء لقاحات و800 مليون للأبحاث والتطوير و1,4 مليار دولار لتوزيع اللقاحات.
وتأمل منظمة الصحة في توزيع في العالم 145 مليون جرعة في الفصل الأول من السنة. والثلاثاء حذر بروس ايلارد كبير المستشارين في منظمة الصحة من أن هذه التوقعات " تخلو من بعض التحفظات المهمة للغاية".
وان كانت الآلية قابلة للتطبيق إلا أنه ليس لدى المنظمة بعد جرعات لتوزيعها.
وعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، سيعطي زخما ماليا جديدا لبرنامج كوفاكس الذي كان يرفضه دونالد ترامب حتى الآن. وعبرت المنظمة عن قلقها من "النزعات" القومية التي دانتها مرارا خشية من استحواذ الدول الغنية على كل جرعات اللقاح.
حتى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس طلب مطلع كانون الثاني/يناير من الدول الغنية التوقف عن ابرام "اتفاقات ثنائية" مع مختبرات الأدوية المدعوة لإعطاء أولوية لكوفاكس.