نزع سلاح حزب الله يتحول إلى صداع سياسي وأمني

بيروت - يشهد لبنان جدلا واسعا حول مصير سلاح حزب الله الذي عاد إلى الواجهة، ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي أدت إلى إضعاف الجماعة الشيعية المدعومة من إيران وتحجيم نفوذها السياسي في البلاد.

وأعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها "مرتبطة بالسيادة الوطنية"، في إطار التفافه على الملف الذي يشكل أبرز أولويات حكومة نواف سلام، التي تواجه ضغوطا غربية وأميركية بهدف دفعها إلى تنفيذ التزامها بحصر السلاح بيد الدولة مقابل الحصول على دعم مالي لتنفيس أزمات البلاد الاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد الجمعة الماضي "رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مضيفا "نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا".

وقال قاسم في خطاب متلفز "ملتزمون باتفاق وقف النار مع إسرائيل، ولن نسمح لأي أحد بنزع سلاحنا، وسنواجه مَن يطلب ذلك، والمقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية"، مشددا على أنه لا يمكن مناقشة نزع السلاح، إلا في إطار شروط "مرتبطة بالسيادة الوطنية".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان، ثم احتلت مزيدا منها خلال الحرب الأخيرة التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي المقابل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مناسبات عدة إن أي خطوة تجاه سحب سلاح حزب الله تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وكشف في مقابلة صحفية، الأسبوع الماضي أنه يسعى إلى أن يكون 2025 "عاما لحصر السلاح بيد الدولة"، موضحا أن أفراد حزب الله يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني والخضوع لدورات استيعاب.

ومنذ أن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار، تتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح حزب الله.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 اندلعت اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله تحولت إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وارتكبت إسرائيل 2740 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن 190 قتيلا و485 جريحا في لبنان، وفق مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي.

وفي 2006 اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1701، بهدف وقف القتال آنذاك بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

واستعرض مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الماضي مهمة الجيش اللبناني في ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية، وفق بيان للحكومة

وقال إن "الاستعراض الذي حصل كان دقيقا من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات".

واعتبر المحلل السياسي جورج العاقوري أن "إعلان قاسم تمسكه بسلاح حزب الله هو عمليا انقلاب على ما وافق عليه خلال اتفاق وقف إطلاق النار، الذي فاوض عليه من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ورأى العاقوري في حديث للأناضول أن "التفاف الحزب على المواقف السياسية ومحاولة الانقلاب عليها والتنصل منها هو أمر غير مستغرب".

وزاد بأنه "يعكس نهج الحزب في التعاطي مع القرارات الدولية، كما فعل عام 2006، حين وافق على القرار 1701، وعاد وتنصل منه بعد انتهاء الحرب"، قائلا إن "حزب الله تنصل أيضا من الحوار الذي جرى بين قادة لبنان في العام 2012، وسمي حينها بإعلان بعبدا، والذي أجراه الرئيس اللبناني آنذاك ميشال سليمان وأفضى إلى حصرية السلاح بيد الدولة".

واعتبر أن "دعوة رئيس الجمهورية عون للحوار هي لاستيعاب الحزب والاتفاق على كيفية معاجلة سلاحه بشكل لا يتعارض مع حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

وتابع أن "عبارة حصرية السلاح بيد الدولة نص عليها الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني في خطاب القسم للرئيس عون والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير".

وعن كيفية تطبيق ذلك على حزب الله، رأى العاقوري أن "تنفيذه لن يؤدي إلى صدام بين الجيش وحزب الله لأنه يعد تطبيقا للقوانين والأنظمة اللبنانية".

وقال إن "مطالبة وزراء محسوبين على حزب القوات اللبنانية بجدول زمني وفق خارطة لتسليم سلاح حزب الله هو أمر بديهي وليس استهدافا للحزب".

وأردف أن "ذلك اعتُمد بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، عندما نص اتفاق الطائف على تسليم الميليشيات أسلحتها للدولة على مراحل، وتم ذلك باستثناء حزب الله الذي بقي محتفظا بسلاحه".

ووفق المحلل السياسي محمد حمية فإن "إعلان حزب الله تمسكه بسلاحه جاء ردا على الضغوطات الخارجية والداخلية على الدولة اللبنانية لتتحرك عسكريا باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة".

ورجح حمية أن "الدولة اللبنانية والجيش لن ينجرفا إلى هذا الأمر، ولن يُقدم رئيس الجمهورية أو الحكومة على تكليف الجيش بنزع سلاح حزب الله بالقوة".

وحذر من أن "نزع السلاح بالقوة من حزب الله يؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي ويطيح بكل جهود رئيسي الجمهورية والحكومة لإعادة بناء الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

ولفت إلى أن "عقيدة الجيش اللبناني القتالية موجهة باتجاه العدو الإسرائيلي، ويقوم اليوم بدور كبير في الجنوب بتطبيق القرار 1701 الأممي وبسط سيطرة الدولة على أراضيها ".

وتحدث عن أن "هناك تعاون كبير وتنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله جنوب نهر الليطاني تطبيقا لوقف إطلاق النار والقرار الدولي"، مشددا على أن "خروقات إسرائيل اليومية وبقائها في النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة هو الذي يعيق انتشار الجيش".

وتابع أن "حزب الله والرئيس عون يلتقيان حول نقطة الحوار بالاستراتيجية الدفاعية المستقبلية للبنان، والحوار جارٍ بين الدولة اللبنانية والمقاومة".

وزاد بأن "الحوار ليس على نزع السلاح، ومَن ينادي به يستجيب للضغوطات الدولية ويخدم العدو الإسرائيلي".

ومستنكرا تساءل "هل يمكن الحديث عن نزع سلاح المقاومة في ظل استمرار إسرائيل باحتلال وقصف الأراضي اللبنانية؟!"، متابعا "الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية هو لتحديد الأخطار التي تواجه لبنان، سواء من الجنوب مع إسرائيل أو من الشرق الحدود السورية او من البحر وكيفية مواجهتها".

وأردف أن"المباحثات ستتطرق إلى دور الجيش على الصعيد العسكري وكيف يمكن الاستفادة من قدرة المقاومة وسلاحها في خدمة الدولة، وأن يكون هذا السلاح ضمن استراتيجية دفاع وطني يعود للدولة استخدامها في مواجهة الأخطار".

وشدد على أن "الرئيس عون تحدث عن حصرية السلاح بالعموم، ولم يتحدث بالكيفية أو الإجراءات أو مهلة معينة، وبالحوار وليس بالقوة".

أما المحلل السياسي طوني بولس فاعتبر أن "التصعيد الأخير لحزب الله لا يمكن فصله عن المفاوضات الدائرة بين أميركا وإيران حول القوة النووية الإيرانية والصواريخ البالستية".

وقال بولس إن "الحزب تلقى أمرا من طهران بتصعيد مواقفه الرافضة لنزع السلاح، وذلك لتعزيز الموقف التفاوضي لإيران مع واشنطن في روما، لأنه أتى قبل ساعات من الاجتماع".

وتابع أن "إيران خسرت في جميع المحاور، ولم يبق لها سوى حزب الله لتستخدمه ورقة، وخاصة أنها تريد إعادة ربط الواقع اللبناني وسلاح حزب الله بالوضع الإقليمي وبالمفاوضات الأمريكية الإيرانية".

والسبت الماضي، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة ثانية من مفاوضات رفيعة المستوى بين وفدين أميركي وإيراني حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي.

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في لبنان وسوريا وفلسطين.