نصرالله يلوح بإفشال تشكيل الحكومة في لبنان

زعيم حزب الله يصر على حصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في حكومة الحريري ولو كان البديل اعادة المفاوضات بين الفرقاء اللبنانيين من جديد.

بيروت - أصر الأمين العام لحزب الله الشيعي اللبناني حسن نصرالله على حصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة ملوحا باستعداده للعودة إلى المربع الأول في مفاوضات تشكيل الحكومة إذا كان ذلك ضروريا.
وتعد مطالبة حزب الله بحصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة في صميم الخلاف الذي عرقل التوصل الى اتفاق نهائي بعد ستة اشهر من الانتخابات البرلمانية.
ويعد تشكيل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى نحو الإصلاحات المالية التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران أنها ضرورية لتحسين القدرة على تحمل الديون. ويقول حزب الله انه يجب تمثيل أحد حلفائه السنة في الحكومة بما يعكس المكاسب التي حققوها في الانتخابات البرلمانية. لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهو السياسي السني الرئيسي في لبنان الذي يحظى بدعم غربي، استبعد اعطاءهم أيا من المقاعد الوزارية.
وتتوزع المقاعد الوزارية في البلاد وفقا لأسس طائفية بحسب نظام لبنان السياسي.
وقال نصر الله إن رفض اسناد حقيبة وزارية لأحد حلفائه السنة من تحالف "8 آذار" مارس يعد استبعادا لقسم من اللبنانيين.
وقال "نحن رفضنا العزل ورفضنا الاقصاء". وأضاف "اذا كان ذلك ممنوعا تعال لنحكي من أول وجديد".

اذا كان ذلك ممنوعا تعال لنحكي من أول وجديد

وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق من السبت بإيجاد حل للمشكلة وقال انه لن يدخر أي جهد. وعلى الرغم من كونه حليفا سياسيا لحزب الله إلا أن عون وقف إلى جانب الحريري في هذه المشكلة. 
ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله "لن نترك جهدا إلا وسنبذله في هذه المرحلة، من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة. وهذا يتطلب شجاعة وصبرا لنصل إلى الخواتيم".
وعبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يوم الجمعة عن مخاوفه بشأن العملة اللبنانية إذا استمر الركود الاقتصادي.
وجاء في بيان صادر عن حزب الله السبت إن نصرالله التقى بصهر عون وزير الخارجية جبران باسيل لمناقشة "تشكيل الحكومة والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل العقد التي تعترض إنهاء عملية التشكيل". ويرأس باسيل التيار الوطني الحر وهو الحزب الذي أسسه عون.
وفي حين أن السياسيين غالبا ما يحذرون من خطر حدوث أزمة اقتصادية في لبنان فإن التعبير عن القلق علنيا بشأن العملة نادر. ويواجه لبنان نمواً اقتصادياً راكداً وثالث أضخم دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قد قال مرارا إن الليرة اللبنانية التي وصلت إلى مستواها الحالي عند 1507.5 مقابل الدولار لمدة عقدين مستقرة وغير معرضة للخطر بفضل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية المرتفعة.
وفاز حزب الله والجماعات والأفراد الذين يدعمون امتلاكه السلاح بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في السادس من مايو/ايار.