نظام بوتفليقة يتفكك من الأعلى

وعمل سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك، وتتهمه المعارضة بنهب المال العام وتكوين شبكة واسعة ومعقدة للتغطية على الفساد في مؤسسات الدولة.
ولم يحدد المصدر أسباب توقيف سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير تظاهرات حاشدة ضد النظام كانت دفعت عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من نيسان/ابريل بعدما ترأس البلاد لعشرين عاما.
وكان قائد اركان الجيش الجزائري، الرجل القوي بحكم الامر الواقع في الجزائر، احمد قايد صالح، اشار بأصابع الاتهام الى الجنرال توفيق في مؤامرة قال إنها استهدفت الجزائر.
وكان وجه في منتصف نيسان/ابريل "تحذيرا أخيرا" لتوفيق قائد الاجهزة السرية النافذة التي تم حلها في 2016، متهما إياه بـ"التآمر" بغرض "عرقلة حلول الخروج من الازمة".
وكان قايد صالح ساعد الرئيس السابق بوتفليقة على حل تلك الاجهزة تدريجيا ووضعها تحت سلطة الجيش ثم دفع قائدها التاريخي الملقب "توفيق" الى التقاعد.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل مجمل أركان "النظام" وبينهم قايد صالح. وتم الاستماع في الاسابيع الاخيرة الى العديد من الشخصيات المقربة من نظام بوتفليقة.
ويقبع عدد من هؤلاء بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر خلف القضبان مع استمرار التحقيقات.
ويدعو المحتجون أيضا إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو تموز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
وبعد شهر واحد من استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.

من جهة ثانية، طلبت جبهة التحرير الوطني وهي حزب بوتفليقة "الصفح من الشعب" وتعهدت بـ"أخذ العبرة وعدم تكرار الأخطاء السابقة".
وقال الأمين العام الجديد للجبهة محمد جميعي في اجتماع هو الأول له بكوادر الحزب "باسمي الخاص وباسم مناضلات حزب جبهة التحرير الوطني ومناضليه نطلب الصفح من فخامة الشعب عن كل تقصير زعزع ثقته فينا أو تصرف طائش أو تصريح غير مسؤول". وأضاف "الخطأ مغفور حتى من عند الله تعالى ونعد الشعب بأخذ العبرة".
وتابع أن الحزب كان مختطفًا من قبل أطراف لم يسمها عبر التزوير مؤكدًا أن "المسيرات المليونية السلمية" التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير/شباط الماضي "حررت جبهة التحرير الوطني وأعادته إلى أحضان الشعب من جديد".
كما هاجم جميعي في كلمته السعيد بوتفليقة، قائلا "تحية لجشينا الذي كشف حقيقة الخونة الذين جلسوا على طاولة واحدة مع أجهزة أجنبية لفرض وصاية جديدة على الشعب الجزائري".
وفي 30 مارس/آذار الماضي أعلنت قيادة الجيش كشف اجتماعات مشبوهة لجهات وصفتها بـ"غير الدستورية" وتعهدت بـ"التصدي لها".
وكشفت وسائل إعلام محلية أن تلك الاجتماعات أشرف عليها السعيد بوتفليقة وحضرها الفريق "توفيق" إلى جانب شخصيات جزائرية وأخرى من استخبارات أجنبية.