نفقات دفاعية ضخمة في اميركا لمنافسة روسيا والصين

واشنطن - أعلن النواب الأميركيون يوم الاثنين التوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون بقيمة 738 مليار دولار يضع سياسات وزارة الدفاع بما يشمل إجراءات جديدة لمنافسة روسيا والصين وتشكيل قوة الفضاء التي يطمح إليها الرئيس دونالد ترامب منذ وقت طويل.
ويدعو مشروع القانون أيضا إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ دفاعية روسية، ويطالب برد حازم على جهود كوريا الشمالية الرامية لتطوير أسلحة نووية.
وجاء اتفاق مجلس النواب الأميركي ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ على نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بعد مفاوضات استمرت لشهور. ومن المتوقع إقرار مشروع القانون قبل بدء عطلة نهاية العام بالكونغرس في وقت لاحق من الشهر.
ويتضمن مشروع القانون 658.4 مليار دولار من أجل برامج الأمن الوطني بوزارتي الدفاع والطاقة، و71.5 مليار دولار لتمويل الحروب الخارجية الجارية، و5.3 مليار دولار للتمويل الطارئ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية.
وكانت هناك مخاوف في وقت سابق هذا العام من احتمال الإخفاق في الاتفاق على قانون تفويض الدفاع الوطني للمرة الأولى منذ 58 عاما بسبب الانقسامات الشديدة إزاء سياسات ترامب بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
ويشمل القانون زيادة في رواتب الجنود بنسبة 3.1 بالمئة، وهي الزيادة الأكبر خلال عشر سنوات.

ومن ضمن أمور أخرى، يفرض مشروع القانون المقترح للسنة المالية 2020 عقوبات ترتبط بخطي الأنابيب الروسيين نورد ستريم 2 وترك ستريم ويحظر التعاون العسكري مع موسكو.
وتشيد روسيا خطي الأنابيب لتعزيز إمداداتها إلى أوروبا مع تجنب أوكرانيا. وكان أعضاء الكونغرس يحثون إدارة ترامب على بذل المزيد لوقف المشروعين اللذين شارفا على الاكتمال.
يحظر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني أيضا نقل المقاتلات الشبح إف-35 التي تطورها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا. ويعبر هذا عن وجود توافق في الكونغرس بشأن اعتبار حصول تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتهدد مقاتلات إف-35، صفقة كبيرة في نظر قانون العقوبات الأميركي.
ويؤسس مشروع القانون قوة الفضاء الأميركية، التي ستتبع القوات الجوية وستكون الفرع السادس في الجيش الأميركي، مما يلبي أحد أبرز مطالب ترامب.
ويتضمن مشروع القانون أيضا سلسلة بنود تهدف للتعامل مع التهديدات المحتملة من الصين، بما في ذلك المطالبة بتقارير عن استثماراتها في الخارج وعلاقاتها العسكرية بروسيا.
وينص أيضا على أن الكونغرس "يدعم صراحة" سكان هونغ كونغ في دفاعهم عن حقوقهم وسعيهم للحفاظ على الحكم الذاتي. ويدعم أيضا تحسين قدرات تايوان الدفاعية.
ويدعو أيضا إلى اتباع نهج شامل إزاء تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وأيضا إزاء التهديد الذي تمثله للقوات الأميركية على شبه الجزيرة الكورية والحلفاء في المنطقة.
ويحظر على وزارة الدفاع (البنتاغون) خفض عدد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية عن 28 ألفا و500 جندي ما لم تؤكد الوزارة أن ذلك من مصلحة الأمن القومي الأميركي.