نقص التمويل الأممي يترك لبنان لمصيره مع فساد النخبة السياسية

بيروت - يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو أربعة ملايين نسمة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، لكن أقل من نصف هذا العدد يحصل على المساعدات بسبب نقص التمويل. بحسب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران رضا.

وأضاف رضا الخميس، أن حجم المساعدة التي تقدمها المنظمة العالمية "أقل بكثير من الحد الأدنى لمستوى البقاء" الذي توزعه عادة.

وينظر إلى فساد النخبة السياسية والمالية في لبنان وشهوتهم إلى السلطة وعدم كفاءتهم، أنها عوامل دفعت البلد المضطرب بالفعل إلى الهاوية، بينما يواجه الفقراء والطبقة الوسطى انهيارًا اقتصاديًا وتلاشي الخدمات.

وقالت مجموعة البنك الدولي في نوفمبر الماضي، إن الخسائر المالية التي يعاني منها اقتصاد لبنان وماليته العامة، تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها، أن ما يعاني منه لبنان هو أحد أكثر الانهيارات الاقتصادية خطورة على المستوى الدولي منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وهو يحدث في بيئة شديدة التقلب. وقد أطلق عليها البنك الدولي اسم الكساد المتعمد الذي دبرته النخبة التي لطالما استولت على الدولة وعاشت من ريعها الاقتصادي، بينما يتحمل الفقراء والطبقة الوسطى عبء الأزمة.
وعلى الرغم من مشاكل لبنان طويلة الأمد، التي تشمل الفساد والعنف وعدم الكفاءة وتنافس دول إقليمية على النفوذ عبر وكلاء، فإن التحديات تفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأشار رضا إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، واجه لبنان "مجموعة مركبة من الأزمات المتعددة" يصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ عشر أزمات مالية واقتصادية شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين.

ومنذ بدء الانهيار المالي في أكتوبر 2019، ظلت الطبقة السياسية في البلاد تقاوم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طالب بها المجتمع الدولي، وفقا لأسوشيتد برس.

وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي عام 2020 في مسعى لتأمين خطة الإنقاذ، ولكن منذ التوصل إلى اتفاق أولي العام الماضي، يبدي قادة البلاد ترددا في تنفيذ التغييرات المطلوبة. و"لا يمكنهم الاتفاق على رئيس"، ويبدو أن محاولات استبدال حكومة تصريف الأعمال "قد توقفت".

ونوه رضا إلى أن لبنان بلا رئيس منذ عام تقريبا وأن الكثير من مؤسساته لا تعمل، كما أنه لم يظهر حل سياسي في سوريا المجاورة حتى الآن.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 3.9 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في لبنان، بما في ذلك 2.1 مليون لبناني، و1.5 مليون سوري، و180 ألف لاجئ فلسطيني، وأكثر من واحد وثلاثين ألف فلسطيني من سوريا، و81500 مهاجر.

وقال رضا إن الأمم المتحدة قدمت العام الماضي مساعدات لنحو مليون سوري وأقل قليلا من 950 ألف لبناني "لذا فكل شيء يسير على مسار سلبي".

وفي عام 2022، تلقت الأمم المتحدة نحو أربعين في المئة من التمويل اللازم، والاتجاه يبدو مماثلا حتى الآن "لكن بشكل عام، الموارد تنخفض بالفعل والاحتياجات تتزايد".

وأضاف رضا "في وضع مثل وضع لبنان، لا يحظى (الموقف) بالاهتمام الذي تحظى به بعض المواقف الأخرى، ولذا ينتابنا قلق عميق إزاء ذلك".

وبعد مرور أكثر من اثني عشر عاما على اندلاع الصراع في سوريا، يستضيف لبنان "أكبر عدد من النازحين بالنسبة للفرد ولكل كيلومتر مربع في العالم" بحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وقال رضا  "وفي المقابل، فإن ما نراه هو وضع أكثر توترا داخل لبنان" مضيفا أن هناك الكثير من "الخطابات السلبية للغاية" والمعلومات المضللة في لبنان بشأن اللاجئين السوريين، الأمر الذي "يثير التوترات، وبالطبع يثير المخاوف بين اللاجئين" مع وصف بعض ساسة لبنان لهم بأنهم يمثلون "تهديدا وجوديا".

وأكد رضا أنه يتحدث مع الصحفيين كي يحصل على الحقائق المتعلقة بالاحتياجات العامة في لبنان وما تحاول الأمم المتحدة القيام به لمساعدة الجميع على أساس الحاجة "(و)ليس على أساس المكانة أو (الشريحة) السكانية".