نمو الاقتصاد اللبناني يراوح الصفر وسط وعود بالتحسن

بيروت - افاد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي الثلاثاء إن معدل النمو في البلاد بلغ صفر بالمئة منذ بداية 2019 لكن آفاق الاقتصاد بصدد التحسن.

وقال سلامة خلال مؤتمر يوروموني في بيروت "على الرغم من حقيقة أن النمو بلغ صفر بالمئة منذ بداية العام حتى الآن، نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لاقتصاد لبنان".

وأوضح حاكم مصرف لبنان ان وضع السيولة سيتحسن في الأشهر الستة المقبلة.

وقال حاكم مصرف لبنان انه "لا يتوقع أي مشكلة في سداد لبنان سندات دولية مستحقة هذا العام".

وأفاد رياض سلامة إن البنك المركزي يدعم مساع حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين، لكن لم يتم الانتهاء بعد من إبرام اتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة.

وقال سلامة إن هدف الميزانية تحقيق وفر في خدمة الدين مضيفا "سنناقش أفضل سبيل لتحقيق ذلك لأننا ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يتم فرض شيء على البنوك".

وأضاف "تحويلات المغتربين ما زالت مستقرة عند 7-8 مليارات دولار تقريبا ولبنان ما زال بمقدوره تمويل الواردات متابعا "إذا لم تكن تحويلات المغتربين كافية لتلبية احتياجات لبنان المالية فإن المركزي سيعوض النقص".

وتخضع الموازنة، التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، للمناقشة في البرلمان وتهدف إلى تقليل العجز المتوقع إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 في المئة في العام الماضي.

ويُنظر إليها كخطوة ضرورية لتفادي أزمة يحذر الزعماء السياسيين من أنها توشك أن تعصف بلبنان ما لم يطبق إصلاحات. وعبء الدين العام اللبناني، الذي يعادل نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الديون في العالم.

وقال وزير المالية اللبناني الاثنين إن من المهم للحكومة أن تبعث "رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة على الجدية" بإقرار موازنة العام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز.

وقال الوزير علي حسن خليل إن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى لبنان لإعداد تقرير بشأن الوضع النقدي والمالي في البلاد.

وقال خليل "الأهم هو أن نعطي رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة على الجدية بإنجاز الموازنة وإقرارها وأن يأتي مشروع 2020 مكملا للإجراءات المقترحة لهذه السنة."

وأضاف أن من المفترض إنجاز تقرير صندوق النقد قبل منتصف يوليو/تموز، ووصفه بأنه "محطة أساسية تؤثر كثيرا على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان من قبل المؤسسات المعنية".

وقال خليل إن المؤسسات الدولية رحبت بالإجراءات المنصوص عليها في مسودة الميزانية "لكن خلال المناقشات هناك دائما تخوف بشأن مدى التزام الحكومة اللبنانية بالإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء."

تتضمن مسودة الميزانية تقليص خدمة الدين العام عن طريق إصدار سندات خزانة بسعر فائدة منخفض قيمتها 11 تريليون ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار) بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني، حسبما ذكر وزير المالية.

وقال خليل، في تصريحات كانت قناة ام.بي.سي اللبنانية، إن جميع الأطراف مازالت ملتزمة بالاتفاق المتوقع البدء في تنفيذه.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري دعا البرلمان الثلاثاء 18 حزيران/يونيو، إلى سرعة الموافقة على ميزانية البلاد لعام 2019، وحث حكومته الائتلافية على تجنب أي نزاعات داخلية.

وأمام حالة الانقسام والخلافات المستمرة، بات لبنان في حاجة إلى عقد اجتماعي وطني موحد يحد من معاناته الناتجة عن انتزاع غنائمه المركزية الضعيفة لصالح كل طائفة أو حزب سياسي.

ويخشى اللبنانيون عودة تلك الأيام الصعبة التي عايشوها خلال الحرب الأهلية التي امتدت من 1975 إلى 1990. ولا تزال جروح تلك الفترة السوداء من تاريخ لبنان تراود الأطياف السياسية أيضا مع غياب الثقة مع أطراف المجتمع اللبناني.

وتتوجه الأنظار حاليا إلى حزب الله الذي لا يزال مسلحا وتدعمه إيران في ظل تزايد التوترات بين الأخيرة والولايات المتحدة، حيث يتوجس الشارع اللبناني من استخدام أسلحته وتوريط اللبنانيين في صراع لبنان في غنى عنه، مثلما حصل بمشاركته في الحرب في سوريا المجاورة.