نمو متوقع في الاردن بعد أسوأ انكماش منذ عقود

عمان - قال وزير المالية الأردني محمد العسعس الاثنين إن مسودة ميزانية الأردن لعام 2021 تتوقع إنفاقا حكوميا بقيمة 9.9 مليار دينار (14 مليار دولار) وتمهد الطريق لانتعاش النمو إلى 2.5 بالمئة بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في أسوأ انكماش منذ عقود.
وأضاف العسعس ان مجلس الوزراء وافق على ميزانية بعجز متوقع عند 2.89 مليار دولار من شأنها تسريع الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على التعافي المستدام.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن الميزانية ستواصل إصلاحات مالية كبيرة، من بينها استمرار حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين من الدنانير للمالية العامة للبلاد التي تتعرض لضغوط.
وقال الوزير إنه على الرغم من التحديات غير المسبوقة، فإن التوازن المالي يظل يحظى بالأولوية.
وأضاف العسعس إن الحكومة لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة لكن التزاما بزيادة أجور القطاع العام والتي تأجلت هذا العام سترفع الإنفاق الحكومي، الذي تستهلك الرواتب ومعاشات التقاعد القدر الأكبر منه.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد الأردن ثلاثة بالمئة في العام الجاري، في تحسن عن تقدير سابق بنسبة 5.5 بالمئة، وهو أسوأ انكماش في عقدين. وقبل أن تضرب الجائحة، أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الأردن سينمو اثنين بالمئة.
وقال العسعس إن الحكومة تمنح أولوية للتخفيف من تأثير الجائحة على الفقراء عبر توسعة شبكة الأمان الاجتماعي التي قدمت بالفعل الدعم لما لا يقل عن 2.5 مليون شخص.
وتابع أن هذا سيساهم في تخفيف تداعيات الجائحة التي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي عند 23 بالمئة.
وعلى الرغم من أن المملكة تعول بشكل أكبر من بقية اقتصادات المنطقة على قطاعات تضررت بشدة مثل السياحة وتحويلات المغتربين، فإنها ملتزمة ببرنامج مدعوم من صندوق النقد مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار بدأ في العام الجاري ساعدها على الاحتفاظ بتمويل خارجي قوي من مانحين غربيين كبار.
وقال العسعس لوكالة رويترز للانباء إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في تحسن توقعات البلاد ساهما في احتفاظ الأردن بتصنيفات سيادية مستقرة في وقت جرى فيه خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وفي الأسبوع الماضي فحسب، أكدت موديز تصنيف الأردن الائتماني عند  "بي1" قائلة إنها أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة "بفضل السيطرة على النفقات، وتحسينات في الامتثال الضريبي وتحسن تدريجي في ديناميات النمو".
وأكدت ستاندرد آند بورز في سبتمبر/أيلول الماضي تصنيفها للبلاد عند "بي/بي+".
وأحالت الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان للمصادقة عليه، قبل إقراره من جانب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليصبح قانونا نافذا.