نهاية اشتباكات قبلية دموية خلفت 87 قتيلا بدارفور

هدوء حذر يسود الأربعاء الإقليم السوداني بعد قتال دام خمسة أيام بين قبائل عربية وقبائل المساليت أسفر إلى جانب عشرات القتلى عن إصابة 191 شخصا وسط حالة من الهلع بين السكان.
آلاف السكان بلا مأوى بعد حرق منازلهم خلال الاشتباكات في دارفور
المساعدات الأممية في دارفور تتوقف بسبب أعمال العنف

الخرطوم - انتهت الأربعاء اشتبكات قبلية دموية خلفت غرب إقليم دارفور ما لا يقل عن 87 شخصا وعشرات الجرحى كانت قد تجددت السبت الماضي، في أحدث حلقة من مسلسل الاقتتال العنيف والاضطرابات الأمنية  في الإقليم.

وقال السكان إن هدوءا حذرا بالتوتر ساد عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية اليوم الأربعاء بعد قتال دام خمسة أيام بين قبائل عربية وقبائل المساليت وأسفر عن مقتل العشرات.

وذكرت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أن 87 شخصا قُتلوا وأُصيب 191 منذ يوم السبت في القتال الذي اندلع في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وهذا القتال هو تجدد لعنف تضمن اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى في وقت سابق هذا العام وفي 2019 في ظل تدهور الأمن في أنحاء دارفور.

وقال السكان لرويترز إن الشوارع أصبحت أهدأ أخيرا، حيث انتشرت القوات الحكومية لأول مرة منذ دعوة لفرض حالة الطوارئ يوم الاثنين. وسجلت المستشفيات دخول عدد أقل من الإصابات الجديدة.

لكن الوضع الإنساني في المدينة لا يزال خطيرا حيث ظل ألوف في الشوارع في حاجة لمأوى بعد حرق مخيم للنازحين خلال القتال.

وقال طبيب طلب عدم ذكر اسمه "الناس دي فترت (تعبت) بس والله"، في إشارة للمقاتلين، وأضاف "أو استراحة محارب زي ما قالوا".

وأعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور تعرض المستشفيات والمسعفين لهجوم خلال القتال، وأن إمدادات الكهرباء والمياه في المدينة مقطوعة.

وقالت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن كل المساعدات الإنسانية توفقت بما في ذلك المقدمة لأكثر من 100 ألف من الفارين من القتال الذي اندلع في يناير/كانون الثاني.

في كانون الثاني/يناير الماضي قتل حوالي 50 شخصًا في اشتباكات بين مجموعات تنتمي الى القبائل العربية وأخرى تنتمي الى قبلية المساليت الافريقية.

يعاني إقليم دارفور أصلا غرب البلاد من اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية بحجة تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات عربية.

تراجعت حدة القتال في الاقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيسي للأمن في الاقليم .

وفي نهاية ديسمبر/كانون الاول الماضي أنهت رسميا بعثة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الفريقي (يوناميد) مهمتها في الاقليم التي بدأتها في عام 2007.

ويقول العديد من سكان دارفور إن يوناميد لم توفر لهم حماية فعالة، لكنهم يخشون أن يؤدي انسحابها إلى جعلهم أكثر عرضة للخطر ونظموا احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية طالبوا خلالها بتمديد مهمتها إلى حين تشكيل قوة جديدة.

وحذر مراقبون ومختصون من أن يعيد الفراغ الأمني بانسحاب يوناميد إقليم دارفور إلى مربع العنف.

ونشب الصراع في إقليم دارفور بعد أن ثار متمردون معظمهم من غير العرب على الخرطوم. وواجهت القوات الحكومية والمجموعات المسلحة العربية التي تحركت لقمع التمرد في عهد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات بارتكاب فظائع وجرائم حرب واسعة النطاق. وقُتل ما يقدر بنحو 300 ألف وشُرد 2.5 مليون.

وكانت السلطات الانتقالية السودانية قد أبرمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاق سلام تاريخي مع الجماعات المتمردة المسلحة في دارفور، لكن الاتفاق استثنى المجموعة الأكثر نشاطا على الأرض.

ومؤخرا وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية المتمردة بزعامة عبدالعزيز آدم الحلو التي لم تنضم لاتفاق العام الماضي التاريخي، إعلان مبادئ يهدف لتوحيد القوات المسلحة ووقف دائم لإطلاق النار وتأسيس دولة ديمقراطية تضمن حرية الدين ويشكل ركيزة محادثات سلام مقبلة بين الحكومة والمتمردين.

واعتبر مراقبون هذا التوقيع خطوة مهمة في الجهود التي تبذلها حكومة تقاسم السلطة برئاسة للتوصل لاتفاقات مع الجماعات المتمردة في أنحاء البلاد وإنهاء صراعات مستمرة منذ عشرات السنين أدت إلى تشريد الملايين وسقوط مئات الآلاف من القتلى.