نواب يطالبون رئيس البرلمان الجزائري بالاستقالة بعد سحب الثقة منه

المتظاهرون الجزائريون يطالبون بتنحية معاذ بوشارب الذي انتخب في نوفمبر الماضي،باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل.

الجزائر - طالبت 6 كتل نيابية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الأحد، رئيس البرلمان معاذ بوشارب بالاستقالة فورًا.

وقالت الكتلة البرلمانية في بيان "قررنا سحب الثقة من معاذ بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المكتب الأخير المنعقد بتاريخ 27 يونيو 2019، ومطالبته بالاستقالة فورا من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية".

وأوضح البيان المشترك لست كتل برلمانية بالمجلس أن الدعوة تأتي في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد واستجابة للحراك الشعبي المطالب بتنحيه من منصبه.

ووقع على البيان كل من كتلة جبهة التحرير الوطني (161 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، وكتلة المستقلين الأحرار (28 نائبا)، تجمع أمل الجزائر (19 نائبًا) الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا)، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء (إسلامي) 15 نائبا.

ويضم المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) 462 نائبًا.

وتردد اسم معاذ بوشارب كثيرا خلال مسيرات الحراك الشعبي الجمعة من كل أسبوع، للمطالبة برحيله باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى جانب عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت ونورالدين بدوي رئيس الوزراء.

وقبل أسابيع اقتحم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي ينتمي إليه معاذ بوشارب، مكتب الأخير للمطالبة برحيله عن منصبه.

وخاطب أحد النواب حينها بوشارب بالقول "نحن هنا بسبب الفساد الذي يعيشه المجلس… يجب أن ترحل"، ومنعوه من عقد اجتماع مكتب المجلس الوطني.

ويلتزم بوشارب، الصمت إزاء دعوات متوالية خلال الأسابيع الأخيرة من نواب حزبه للاستقالة، علما أنه انتخب في المنصب نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلفا لسعيد بوحجة، الذي أطاحت به كتل الموالاة، في انقلاب وصف بـ"غير القانوني" من قبل معارضين.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، انتخب محمد جميعي، أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا للهيئة القيادية المؤقتة للحزب، وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم معاذ بوشارب.

وحزب جبهة التحرير الوطني، يمتلك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، وفي معظم المجالس المحلية، ويترأسه بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، انطلقت في فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.