نيابة قسنطينة تطالب غيابيا بتغليظ عقوبة الناشطة أميرة بوراوي

الجزائر - طلبت النيابة العامة في قسنطينة اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة السجن عشرة أعوام على الناشطة أميرة بوراوي المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا عبر تونس وثلاث سنوات للصحافي مصطفى بن جامع المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، بحسب أحد محاميي الدفاع، بينما كانت السلطات الجزائرية قد ضيّقت الخناق على عائلة بوراوي وزملائها في مسعى انتقامي ممن اتهمتهم بتسهيل هروبها من البلاد رغم أنهم نفوا ذلك.

وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة "مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية" نحو تونس ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.

وعلى الرغم من قرار منع السفر المفروض عليها غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية الجزائر ودخلت تونس في الثالث من فبراير/شباط قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبدالمجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" واصفا ما جرى بأنه "عملية إجلاء سرية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

واتهم تقرير جزائري حينها المخابرات الفرنسية بالسعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية بسبب إجلاء بوراوي من تونس إلى فرنسا، مؤكدا أنه "من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار".

وسبق لمحكمة تونسية أن حكمت على بوراوي غيابيا بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الدخول غير القانوني إلى تونس دون وثيقة سفر" وكانت الناشطة الجزائرية قدمت اعتذارها لتونس إثر اجتيازها للحدود بطريقة غير قانونية متسببة في حرج للدولة التونسية، وقالت في تصريح "المحزن أن جنسيتي الجزائرية دفعت السلطات في الجزائر للبحث عني لسجني والجنسية الفرنسية هي من أنقذتني".

كما طلبت النيابة السجن خمس سنوات بحق شرطي الحدود علي تقايدة وثلاث سنوات لكل من مصطفى بن جامع المسجون ووالدة بوراوي وسائق السيارة الذي نقلها عبر الحدود جمال مياسي وقريبها ياسين بن طيب.

وكانت النيابة وجهت لهم تهم "تكوين جمعية أشرار ومغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة" لكن أعيد تكييف هذه التهم إلى جنح.

وبوراوي طبيبة نساء جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة لتنخرط بعد ذلك في الحراك الشعبي عام 2019.

وتم توقيف مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة "لوبروفانسيان" في الثامن من فبراير/شباط بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 شهرا منها ثمانية نافذة في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر بحقة نفس الحكم وغادر السجن.

وأدين الباحث والصحافي بتهمة "نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية"، وفق المحامي.

وتلاحق النظام الجزائري اتهامات حقوقية دولية بقمع المعارضين وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يقبع العديد من الإعلاميين والنشطاء في السجون وصدر بحق بعضهم أحكام، بينما تنتظر آخرين محاكمات يشكك معارضون في نزاهتها.

ووجهت مجموعة من المثقفين والكتاب من دول مختلفة في يونيو/حزيران الماضي رسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يطالبونه من خلالها بـ"وضع حدّ للاعتقالات التي تستهدف الأصوات المعارضة وإطلاق سراح الصحافيين المتواجدين وراء القضبان"، مشيرين إلى أن البلاد تتحوّل إلى "زنزانة كبيرة تلتهم الصحافيين الناقدين وكل الأصوات غير الموالية للسلطة".