نيسان تزيد متاعب غصن بقضية جديدة

بالتوازي مع محاكمة اخرى جنائية، قضية مدنية تنطلق ضد الرئيس السابق لقطب صناعة السيارات اليابانية تطالبه بتعويض قيمته 95 مليون دولار عن الضرر والخسائر الناجمة عن 'ممارساته الفاسدة'.

طوكيو - زادت المشكلات القانونية التي يواجهها كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات الجمعة مع بدء محاكمة مدنية في يوكوهاما باليابان نظر دعوى قدمتها الشركة لمطالبته بدفع عشرة مليارات ين (95 مليون دولار) كتعويض عن الضرر.

وقالت الشركة في بيان "الخطوات القانونية التي بدأت الجمعة تشكل جزءا من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة بسبب المخالفات التي ارتكبها".

وعُقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر الجمعة في محكمة يوكوهاما الابتدائية (غرب طوكيو)، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة نيسان العالمية.

وتطالب نيسان بالعشرة مليارات ين للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبدتها بسبب "الممارسات الفاسدة" لرئيسها السابق، مثل استخدامه لمساكن في الخارج بدون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي لطائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.

ويشمل هذا المبلغ أيضا تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته نيسان ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا.

الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي

وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في يناير/كانون الثاني قبل مثوله للمحاكمة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وقال غصن في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "الدعوى القضائية المدنية التي رفعتها نيسان هي امتداد لتحقيق داخلي غير منطقي بالمرة ينطوي على نوايا خبيثة من قبل جزء من القيادة العليا لنيسان وعمليات الاعتقال غير المنطقية والاتهامات الموجهة من ممثلي الادعاء".

وتجرى المحاكمة المدنية جنبا إلى جنب مع أخرى جنائية في إحدى محاكم طوكيو للمسؤول التنفيذي السابق في نيسان جريج كيلي المتهم مع غصن بإخفاء أرباحه الحقيقية.

ومنذ توقيفه في نهاية 2018 في اليابان، يتحدث غصن عن مؤامرة ضده دبرها بعض مديري نيسان التنفيذيين الذين يخيفهم مشروع اندماج مع شركة رينو، وذلك "بالتواطؤ" مع مكتب المدعي العام في طوكيو.

ويطالب نيسان وميتسوبيشي موتورز بتعويض قدره 15 مليون يورو عن ما يعتبره إلغاء تعسفي لعقده. كما بدأ معركة قضائية ضد شركة رينو للحصول على حقوق مهمة في التقاعد والأسهم.