هادي يطالب غريفيت بالضغط على الحوثيين لتطبيق اتفاق السويد

الرياض - طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث، بتواريخ ملزمة لتطبيق اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه قرابة شهرين، مشددا على ضرورة ممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه الحوثيين.

وإلتقى هادي ونائبه علي محسن ورئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، غريفيث والوفد المرافق له في العاصمة السعودية الرياض للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق ستوكهولم".

وأكد هادي على أهمية وضع تواريخ محددة لتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم والالتزام بها وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعيق التنفيذ.

كما أكد على حرص الحكومة الشرعية ودوّل التحالف العربي على السلام، ، مضيفاً أن "مليشيا الحوثي لا تعي معناه ويستدعونه فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت لبناء المتاريس وزرع الألغام والدمار لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن".

ولفت هادي إلى معاناة السكان في الحديدة محذرا من "ممارسات ميليشيا الحوثي الموالية لإيران والعبث بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتكريس الموارد لتمويل حروبهم على اليمنيين".

كما اتهم "الميليشيات الحوثية بالاعتداء المتكرر على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار".

واعتبر الرئيس اليمني أن "تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، وأنه دون ذلك لا جدوى من التسويف الذي اعتاد عليه الحوثيون".

وتم خلال اللقاء بحث مقترح فتح الممرات الآمنة ونشر القوات الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وأشاد هادي بجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة.

من جانبه ، قال غريفيث إنهم يعملون على اخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات القادمة على مجلس الأمن الدولي.

وقبل حضور لقاء الرياض اجتمع المبعوث الأممي، الاثنين في صنعاء، مع مسؤولين حوثيين بحضور مايكل لوليسجارد، رئيس بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة.
وفي 13 ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده. وتحمل الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية في عرقلة تطبيق اتفاق ستوكهولم.