هبة مالية ضخمة لشركة مقربة من أردوغان في ذروة الحرائق

أنقرة - كشف وزير تركي سابق أنه في الوقت الذي تستعر فيه حرائق الغابات في تركيا وتعجز السلطات عن إخماد تلك الحرائق بفعل نقص المعدات ومشاكل كبيرة في أسطول طائرات الإطفاء، قدم الرئيس رجب طيب أردوغان منحة بـ30 مليون دولار شهريا لشركة البيرق التي تدير ميناء مقديشو.  

وتساءل وزير الثقافه التركي الأسبق فكري صاغلار في تغريدة له على حسابه بتويتر "من هي الشركة التي تدير ميناء في الصومال؟" من دون أن يقدم إجابة عن السؤال الذي طرحه لكنها إشارة واضحة إلى الشركة الموالية للرئيس والتي يعتقد أنها تابعة لمجموعة صهره وزير المالية السابق راءت ألبيرق وعائلته وهي شركة 'البيراك' أو البيرق.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الطيران التركية حاجتها إلى 4 ملايين دولار لتطوير طائراتها، منح أردوغان الصومال 30 مليون دولار شهريا.

وتابع متسائلا بحسب ما ورد في تغريدته وتناقلتها مواقع إخبارية محلية بينها موقع 'تركيا برس' "ما هو السبب وراء منحك الصومال 30 مليون دولار وأنت تراقب احتراق الغابات دون تحويلك 4 ملايين دولار لطائرات مؤسسة الطيران التركية؟! من هي الشركة الموالية التي تدير ميناء في الصومال؟ وهل أعطيت المال تحت مسمي الهبة أو المنحة من أجل الشركة الموالية؟ وهل تنقل تلك الشركة البترول إلى إسرائيل؟".

ويواجه الرئيس التركي موجة انتقادات عنيفة على خلفية حرائق الغابات التي كبدت البلاد خسائر بملايين الدولار وفضحت زيف الدعاية السياسية التي تصور كل شيء على ما يرام بينمل تلتهم النيران الأخضر واليابس فيما تبقى السلطات عاجزة عن احتوائها لأكثر من 10 أيام ولولا تدخل عدد من الدول للمساعدة ما أمكن إخمادها.

وقبل الخوض في أجندة التمدد التركية في الصومال وما يتردد عن تمويلات وصلات بجماعات متطرفة في البلد الذي تمزقه الحروب في ظل حكومة ضعيفة اختارت الدخول في سياسة المحاور عبر صفقات سخية مع كل من تركيا وقطر، فإن المحاباة والمحسوبية والصفقات المشبوهة التي تمنح للمقربين من الرئيس التركي ومحيطه العائلي أو النافذين في حزبه، أثارت ولاتزال الكثير من الحبر في تركيا.

وسبق للمعارضة التركية أن أثارت هذا الملف خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها زعيم مفترض للمافيا في تركيا كان على صلات وثيقة بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التركية بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو وهو من الشخصيات المدعومة من حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتُحرك هذه الهبة أو المنحة الشهرية للشركة الموالية لأردوغان والتي تدير ميناء مقديشو من جديد ملف التمدد التركي في القرن الإفريقي والاستثمار في بيئة الفوضى الأمنية والفراغات الناجمة عن ضعف حكومات في المنطقة.  

كما تسلط الضوء أيضا على استثمار النظام التركي المال السياسي والأمني والاقتصادي لجهة تعزيز أقدامه في مناطق خارج الحدود بذرائع واهية بررت من خلالها تركيا تدخلاتها العسكرية الخارجية.

وتحوم حول تركيا شبهات كثيرة تتعلق بتمويل جماعات متطرفة في الصومال مستغلة انسيابها وتسللها للنسيج الاجتماعي والسياسي في بلد عالق في الاضطرابات الأمنية منذ عقود.

ولم يعد سرّا أن الرئيس أردوغان وظف إمكانيات الدولة ومقدراتها وقسما كبيرا من موازناتها لدعم مشروع التمكين لجماعات الإسلام السياسي في المنطقة.

وقد بدأت تلك المخططات تخرج للعلن من قلب النظام ومن نواته الصلبة السابقة بعد موجة الانشقاقات في حزب العدالة والتنمية بينما يتوقع أن يستثمر حلفاء الأمس خصوم اليوم، تلك الأوراق في الانتخابات القادمة ضمن محاولة عزل أردوغان سياسيا.

وكانت شركة "البيراك" التركية قد تسلمت مهام إدارة ميناء مقديشو الدولي لمدة 20 عاما في العام 2014.

وكان ميناء مقديشو وهو شريان مالي حيوي وله أهمية إستراتيجية كبيرة، قد توقف عن العمل نهائيا بعد سقوط الحكومة المركزية عام 1991، ثم أعيد افتتاحه إبان عمل القوات الدولية لحفظ السلام عام 1992 ثم أغلق مجددا في عام1995 عقب خروج القوات الدولية لحفظ السلام من البلاد وأعادت المحاكم الإسلامية التي سيطرت على جنوب الصومال في عام 2006  افتتاحه مجددا.

وليست شركة "البيراك"، الشركة التركية الوحيدة التي تنشط في الصومال والتي تشكل بحضورها إلى جانب مؤسسات وهيئات تنشط تحت عناوين دينية وخيرية وانسانية، أذرعا للتمدد التركي الناعم في القرن الافريقي.

ومن ضمن هذه الشركات الناشطة هناك شركة "فافوري" التي تولت في 2013 مهام إدارة مطار مقديشو الدولي بعد أن كانت تديره شركة سكاى الجنوب إفريقية.

كما توجد أفرع لمنظمات تركية تنشط تحت غطاء إنساني من بينها 'تيكا' والهلال الأحمر التركي ومدارس دينية.