هجوم إرهابي دموي يهزّ قوات حفظ السلام في مالي

باماكو - قتل عشرة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام الأممية وأصيب 25 آخرون في هجوم ارهابي الأحد في شمال شرق ماليفي واحد من أسوأ الهجمات على قوات الأمم المتحدة، في الوقت الذي أعلنت فيه باريس استئناف عمليات مكافحة الجماعات المتشددة من قبل قوة مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل.

وندد الأمين العام للمنظمة الأممية انطونيو غوتيريش في بيان بما اعتبره "هجوما معقدا" على قاعدة الأمم المتحدة في اغيلهوك قرب كيدال وهي منطقة لا تزال تتعرض لخطر الجهاديين رغم تدخل دولي فيها منذ أعوام.

وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة في مالي أيضا الهجوم الذي وصفه بـ"الاجرامي والخسيس" واستهدف قاعدة عسكرية للمنظمة الدولية في شمال شرق مالي.

وقال مصدر قريب من قوة الأمم المتحدة في مالي "وفقا لحصيلة جديدة مؤقتة، قتل ثمانية من قوات حفظ السلام" التشاديين. ووقع الهجوم في قاعدة أغلوك التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن كيدال شمالا بالقرب من الحدود مع الجزائر.

وقال دبلوماسي في شمال مالي إن عددا من المهاجمين أيضا قتلوا، فيما استنكر الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف في بيان الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان".

وأوضح أن "جنود حفظ السلام في قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) واجهوا هجوما متطورا نفذه مهاجمون وصلوا على عدة عربات مسلحة".

وبعد أن أكد أن الإعتداء "يعكس تصميم الإرهابيين على نشر الفوضى"، قال إن الوضع "يتطلب ردا قويا وفوريا ومنسقا من جميع القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل".

وكانت حصيلة أولى أكدت مقتل بين أربعة وستة جنود. وتحدث مصدر أمني مالي عن إصابة 19 آخرين على الأقل بجروح.

وكان هجوم سابق على هذه القاعدة أسفر في ابريل/نيسان من العام الماضي عن مقتل اثنين من قوات حفظ السلام وإصابة العشرات.

وينتشر أكثر من 13 ألفا من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت ميليشيات إسلامية على شمال مالي في عام 2012، لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.

وكان اتفاق السلام الذي وقعته في عام 2015 حكومة باماكو والجماعات المسلحة يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مالي في أعقاب سيطرة الإسلاميين لفترة وجيزة على الشمال.

لكن الاتفاق فشل في وقف العنف من جانب المتشددين الإسلاميين الذين شنوا هجمات أيضا في بوركينا فاسو والنيجر.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتقدت كل من فرنسا والولايات المتحدة السلطات في مالي لفشلها في وقف العنف المتفاقم.

في باريس، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد أن قوة مكافحة الجهاديين في دول الساحل الإفريقي الخمس ستستأنف عملياتها التي علّقت صيف العام 2018 على اثر هجوم على مقرّها الرئيسي.

وقالت وزيرة الدفاع في مقابلة مشتركة مع راديو فرانس إنتر وصحيفة لوموند وفرانس تلفزيون، إن "القوة المشتركة ستستأنف عملياتها بعد أشهر من التوقف"، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وبعد تنامي قوتها تدريجيا واقتراب عديدها من خمسة آلاف عسكري، تلقت القوة المؤلفة من خمس دول في منطقة الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد)، ضربةً تمثلت بهجوم على مقرها في 29 يونيو/حزيران 2018 في منطقة سيفاريه في وسط مالي.

وتولى الموريتاني حننا ولد سيدي قيادة القوة خلفا للمالي ديدييه داكو. وقد قام بجولة تفقد خلالها وحدات القوة المشتركة واستعرض المعدات التي تحتاجها.

وناشدت الدول الخمس المجتمع الدولي من جديد تقديم 420 مليون يورو كانت تلقت وعودا بالحصول عليها.

وأكدت الوزيرة الفرنسية مجددا أن قوة برخان الفرنسية ستبقى في منطقة الساحل "ما دام وجودها ضروريا"، لكنها أضافت أن "هذا لا يعني أننا سنبقى هناك إلى الأبد".

وتابعت "الهدف من قوة برخان هو مكافحة الإرهاب والجماعات الجهادية العديدة في هذه المنطقة من الساحل وهي تهدد المناطق الموجودة فيها وكذلك أمن الفرنسيين والأوروبيين".

وتتولى قوة برخان أيضا تدريب ومرافقة القوات المحلية في عمليات مشتركة، بحسب بارلي.

وقد تم القضاء على "عشرات الإرهابيين" في يناير/كانون الثاني في عمليات مشتركة بين برخان والقوات المالية، كما ذكّرت الوزيرة.