هجوم دموي في الصومال يعكر جهود إنهاء الأزمة السياسية

مقتل 15 شخصا في هجوم انتحاري استهدف مركزا لتدريب الجيش في مقديشو وسط توقعات بان يكون الشباب الصومالي وراء الهجوم لإعادة البلاد لمستنقع العنف.
الهجوم ياتي بعد فترة من انهاء ازمة سياسية واعلان الحكومة مهلة 60 يوما لاجراء الانتخابات

مقديشو - قتل 15 شخصا على الأقل صباح الثلاثاء في هجوم انتحاري استهدف مركزا لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفاد ضابط متواجد في المكان.
وقال الضابط محمد آدن إن انتحاريا فجر نفسه أمام مجندين "كانوا مصطفين أمام قاعدة ديغوبادان" شرقي المدينة، مضيفًا أن "نحو خمسة عشر من المجندين الجدد قُتلوا في الانفجار".
وأكدت مصادر من الشرطة ان "القوات الأمنية طوقت موقع التفجير والطرق المؤدية إليه ومنعت السيارات من المرور باستثناء سيارات الإسعاف لنقل الجرحى".
وبحسب مصدر طبي فإن "مستشفى مدينة الحكومي استقبل عددا من الجرحى جراء التفجير"، مشيرا إلى أن "عددا من المصابين جروحهم خطيرة ما يرشح عدد القتلى إلى الارتفاع".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن السلطات الأمنية غالبا ما تتهم حركة "الشباب" بالوقوف وراء الهجمات الانتحارية في البلاد.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.
كما شهد الصومال أزمة سياسية بعد إصرار الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو في منتصف نيسان/أبريل، على تمديد حكمه والذي انتهى في 8 فبراير/ شباط.
وأدت الأزمة الى مواجهات عنيفة في العاصمة حيث شنت المعارضة المسلحة هجمات ادت للسيطرة على مجموعة من الاحياء.
وتجنبا لوقوع البلاد في منزلق خطير من العنف والحرب أعلنت الحكومة الصومالية  الشهر الماضي أن الانتخابات ستجري "خلال ستين يوما" .
وكانت الحكومة والولايات الخمس التي تحظى بشبه حكم ذاتي في البلاد ابرمت في 17 أيلول/سبتمبر اتفاقا ينص على تنظيم انتخابات قبل نهاية ولاية فرماجو بحسب هذا النظام غير المباشر.
لكن العملية لم تؤد إلى نتيجة، ولم تتوصل الحكومة الفدرالية وقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند الى تفاهم على تنظيم الاتفاق.
واحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإسلامية.
لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.
ولا تسيطر حكومة مقديشو سوى على قسم ضئيل من أراضي البلاد مدعومة بقوة "أميصوم" التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة وتعد نحو عشرين ألف عنصر.