هكذا يكون التساهل الأمني مع المتطرفين مميتا في بريطانيا

هيئة محلفين بريطانية تعتبر تقصير السلطات السبب في مقتل اثنين طعنا على يد متشدد باكستاني سبق وأدين بالارهاب وأفرج عنه في منتصف مدة عقوبته.
المحلفون: ثغرات في المتابعة وتقصير في تحمل المسؤولية وطلب المشورة
عثمان خان مدان في مخطط لمهاجمة بورصة لندن بالقنابل

لندن - رأت هيئة محلفين في تحقيق قضائي الجمعة أن إخفاقات السلطات البريطانية كانت السبب في سقوط قتيلين في اعتداء وقع في 2019 بالقرب من لندن بريدج في العاصمة البريطانية بيد رجل مدان ومحكوم بتهمة الإرهاب.
وكان جاك ميريت (25 عاما) وساسكيا جونز (23 عاما) وهما خريجان من جامعة كامبريدج قتلا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما قام عثمان خان بطعنهما أثناء مؤتمر حول برنامج إعادة دمج السجناء كان يحضره.
وكان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما يمضي حكما بالسجن في قضية إرهاب وأُطلق سراحه في منتصف مدة عقوبته، قبل أحد عشر شهرًا من ارتكاب الهجوم الذي أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص آخرين أيضا.
وانتقد المحلفون مختلف الوكالات المشاركة في متابعة عثمان خان، مؤكدين وجود "ثغرات في متابعة" الرجل و"تقصير في تحمل المسؤولية". كما انتقدوا تقييم المخاطر الذي أجراه منظمو المؤتمر.
وخلص المحلفون إلى أنهم "فوتوا فرصا كثيرة لطلب المشورة من ذوي الخبرة" فيما يتعلق بمتابعة الشاب.
وأدين عثمان خان في كانون الثاني/يناير 2012 بالتحضير لأعمال إرهابية. وكان متورطا في خطة مستوحاة من تنظيم القاعدة لإقامة معسكر تدريب في باكستان وتنفيذ هجوم بالقنابل على بورصة لندن.
وقد حُكم عليه بالسجن 16 عاما وأفرج عنه وفرض عليه وضع سوار إلكتروني في كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد أقل من سبع سنوات أمضاها في السجن.
وقال رئيس بلدية لندن صادق خان في بيان "يجب استخلاص الدروس من نتائج هذا التحقيق واتخاذ إجراءات للحفاظ على مجتمعاتنا وحمايتنا من الخطر الذي يشكله الإرهابيون المدانون بالفعل".
وفي مقابلة مع "بي بي سي" قال ديفيد ميريت والد أحد القتيلين إنه كان يجب مراقبة خان عن كثب، مشيرا إلى ماضيه وتقييم طبيب نفساني أكدا أنه لا يزال يمثل خطرا كبيرا.
وأضاف أن "كل هذه المعلومات توحي بأن السلطات وضعت نظاما لرصده وتتبعه بشكل فعال وكذلك لضمان سلامة الجمهور لكنها أخفقت في القيام بذلك".
من جهتها، أكدت عائلة ساسكيا جونز أن "انتهاء التحقيق لا يخفف من الآلام الناجمة عن وفاة ساسكيا ويترك عددا من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بشأن إخفاقات العديد من المنظمات والأفراد".