هل تجد ماي حلا لعقدة بريكست عند ميركل

لندن - بدأ أسبوع حاسم جديد لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تسعى للتوصل إلى تسوية مع المعارضة حول بريكست، قبل قمة أوروبية ستطلب خلالها إرجاء موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وقبل أربعة أيام من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 29 آذار/مارس ثم أرجئ إلى 12 نيسان/أبريل، تبذل ماي جهودا شاقة لإخراج بلدها من الاتحاد الأوروبي باتفاق يلقى موافقة البرلمان.

وتقوم ماي بزيارة إلى برلين الثلاثاء للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم ميركل إن "هناك أسباب وجيهة للنقاش بينما تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأعضائه ال27 وضعا صعبا وشاقا".

وتعهدت المستشارة الألمانية الأسبوع الماضي بـ"القتال حتى اللحظة الأخيرة" من أجل خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصا لحماية السلام في إيرلندا الشمالية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عشية توجهها إلى دبلن، حيث يسود قلق من تداعيات قيام حدود فعلية بين إيرلندا وإقليم ايرلندا الشمالية، “سأقاتل حتى اللحظة الأخيرة من بريكست من أجل أن نصل إلى خروج منظم".

وأضافت أن "السؤال" في الجزيرة الإيرلندية "هو عنف أو لا عنف، لذا سأبحث قضية الحدود في شكل مكثف، أي كيفية التوصل إلى حل يحول دون حصول بريكست قاس".

ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه مع قادة الاتحاد، وبدأت حكومتها الأسبوع الماضي مشاورات اللحظة الأخيرة مع حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة.

وقالت رئيسة الوزراء المحافظة في تسجيل فيديو نشر الأحد "أعتقد أن هناك بعض النقاط التي يمكننا الاتفاق بشأنها". إلا أنها أشارت إلى أن "هذا يعني تنازلات من الطرفين لكنني أعتقد أن تحقيق بريكست هو أهم أمر بالنسبة لنا".

وأضافت "بقدر ما يطول الأمر، يصبح خطر عدم خروج المملكة المتحدة على الإطلاق أكبر. هذا سيعني ترك بريكست الذي صوت عليه الشعب البريطاني، يفلت منا".

وكان حزب العمال قال الجمعة أنه يشعر "بخيبة أمل" من المناقشات، داعيا رئيسة الحكومة إلى إدخال "تغييرات حقيقية على اتفاقها".

ويريد أكبر أحزاب المعارضة إبقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. لكن المشككين في الوحدة الأوروبية في حزب المحافظين والحكومة يرفضون ذلك، معتبرين أن هذا الأمر يمكن أن يمنع بريطانيا من اتباع سياسة تجارية مستقلة حيال دول خارج الاتحاد.

لإعطاء نفسها بعض الوقت، طلبت تيريزا ماي من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكست مجددا حتى 30 حزيران/يونيو، مع إمكانية الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وتستعد لندن حاليا للانتخابات الأوروبية المقررة من 23 إلى 26 أيار/مايو، وهو احتمال كانت ماي تعتبره منذ وقت قصير "غير مقبول"، بعد ثلاث سنوات تقريبا على تصويت البريطانيين على مغادرة التكتل الأوروبي.

وسيعقد مجلس أوروبي استثنائي مخصص لبريكست الأربعاء لدراسة هذا الطلب الذي ينبغي أن توافق عليه بالإجماع الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد ليدخل حيز التنفيذ.

وقال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الأحد إنه "يأمل" في أن تحقق المفاوضات بين ماي وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن "تقدما".

وأشار إلى أن الإعلان السياسي الذي يقع في 26 صفحة ويحدد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، هو "الشيء الوحيد القابل للتفاوض"، مستبعدا أي إعادة تفاوض لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ويزور بارنييه الاثنين دبلن لمناقشة بريكست مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الذي يكثف المناقشات الدبلوماسية.

فالأسبوع الماضي وبعدما استقبل ميركل، كرر فارادكار تمسكه بحدود مفتوحة في إيرلندا تسمح بتنقل حر للأشخاص وتجارة سلسة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية التي ستغادر الاتحاد مع المملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا.

بينما تأمل ماي في التوصل إلى تسوية مع المعارضة، أثار انفتاحها على حزب العمال غضب المشككين في أوروبا في معسكرها المحافظ.

وحذر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي استقال لمعارضته استراتيجيتها حول بريكست، الاثنين من أن النواب المحافظين لن يسمحوا لتيريزا ماي "بالاستسلام" أمام كوربن عبر قبول انفصال أكثر ليونة وإبقاء علاقات وثيقة مع الإتحاد الأوروبي.

وكتب في صحيفة "ديلي تلغراف" الاثنين "إذا التزمت المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الجمركي فهذا سيجعل نتيجة الاستفتاء سخيفة".

واقترحت ماي، إذا لم تحقق المحادثات بينها وبين المعارضة العمالية نتيجة، أن يحسم البرلمان الأمر عبر عرض عدد من الخيارات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على النواب للتصويت عليها.

وصوت النواب الأسبوع الماضي على اقتراح قانون يهدف إلى إجبار ماي على طلب تأجيل بريكست لتجنب خروج بلا اتفاق.

وبدأ مجلس اللوردات الخميس دراسة النص وسيستأنف نقاشاته الاثنين.