هل تستر النائب العام على أحد أفراد عائلة الدبيبة؟

طرابلس - يواجه الصديق الصور النائب العام في ليبيا حملة اعلامية تتهمه بارتكاب انتهاكات قانونية بهدف التغطية على تجاوزات علي الدبيبة ابن عم عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزوج شقيقته فيما تأتي هذه الانتقادات وسط ضغوط غير مسبوقة يواجهها رئيس الحكومة بالتماهي مع الفاسدين بينما دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا للرد على ما وصفتها بالاساءة للنائب العام واعتبرتها تمس بسمعة القضاء.
وقال الصحفي خليل الحاسي في برنامج يقدمه عبر الإنترنت أن الصور يقوم بالتستر على علي الدبيبة من خلال "الغاء الإنابة القضائية التي طلبها عبدالقادر رضوان النائب العام السابق الراحل ضد علي الدبيبة ونجله إبراهيم في بريطانيا".
وكشف عن تجاوزات أخرى قام بها النائب العام الحالي خاصة فيما يتعلق بما عرف بقضية بابلو إسكوبار أفريقيا حيث يرتبط النائب العام بعلاقات مع عبدالغني الككلي الشهير "بغنيوة" رئيس جهاز دعم الاستقرار الذي شكله المجلس الرئاسي السابق والذي اثار مؤخرا جدلا بعد تهديد أحد عناصره باجتياح تونس.
واتهم الإعلامي خليل الحاسي صراحة مكتب النائب العام بالتورط في قضية عبدالرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد بعد أن وصفه ببابلو اسكوبار افريقيا.
وواجه علي الدبيبة تهما عديدة بارتكاب تجاوزات مالية بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي وهي كانت من بين الملفات التي انتقدت رئيس الحكومة الحالي خلال مشاورات تشكيل حكومته لخلافة حكومة الوفاق الوطني بقيادة مصطفى السراج.
وأصدرت الانتربول مذكرة توقيف ضد علي الدبيبة، في مايو/ايار من عام 2014 بسبب تهم عديدة من بينها اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال لكنه حظي بحصانة من قبل رئيس حكومة الوحدة الذي يواجه بدوره انتقادات عديدة فيما يتعلق بالانفاق والحوكمة.
وتفاعل الليبيون بشكل كبير مع التهم والانتقادات التي وجهها الحاسي للسلطة القضائية فيما يتعلق بالفساد والرشوة حيث أدت "لحالة من الغضب العارم، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بإجراء تحقيق عاجل وشفاف، حفاظاً على المؤسسة الوحيدة في ليبيا التي لاتزال موحدة وغير منقسمة".
ويمثل ملف الفساد من بين الملفات الأكثر حساسية في ليبيا وتثير مخاوف كبيرة نظرا لاستشراء الظاهرة والتي مثلت وقودا لاستمرار الانقسام واضعاف مؤسسات الدولية عبر استغلال عائدات المقدرات النفطية بشكل سيئ.

وأمام تلك التهم التي وجهها الحاسي دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد كل المتورطين في الأعمال والممارسات الإجرامية الماسَّة بنزاهة القضاء الليبي والإساءة إليه والتحريض عليه والتشكيك فيه.
وأوضحت في بيان "أنها تابعت ببالغ الإستياء الشديد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين من إتهامات زائفة وجهت إلى المؤسسة القضائية، وتلفيق الإتهامات الزائفة بحق السُلطة القضائية وإتهام الجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح والنقد البناء وحرية الرأي والتعبير ليصل إلى حد الإساءة الشخصية والتشهير بأعضاء ومسؤولين بالسُلطة القضائية".
وقالت "إن الإعلان الدستوري، وكذلك التشريعات والقوانين الوطنية النافذة قد كفلت حرية الرأي والتعبير للجميع، إلا انها لم تُبيح الإساءة والتشهير والتطاول إلى الحد الذي يهدر مبدا سرية التحقيقات ويشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. "

وتابعت "أنه من المعلوم أنّ الإعتراض على الإجراءات القضائية يكون من خلال الطرق والوسائل القانونية في الطعن المقرر قانوناً وسلوك الاجراءات التي كفلها القانون في تقديم التظلمات والبلاغات والشكاوي وليس من خلال الزج بالقضاء والإساءة اليه واهانتة عبر منصات التواصل الاجتماعي". 
وحولت المؤسسة المسالة الى ملف تشهير قائلة "أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما تتضمن النقد البناء ونقدا مباحاً، ولا تؤدي إلى الإساءة والتشهير والإفتراء على الآخرين ولا تصفية حسابات شخصية أو تحقيق مصالح وأهداف سياسية، وطالما لا تسعى إلى المساس بهيبة واستقلال ووحدة ونزاهة القضاء، ومكانته." 
واشارت "أنه بالنظر إلى ما تم نشره مؤخراً من اساءة للسلطة القضائية فإنه يدعو إلى التساؤل عن أسباب هذه الحملات الإعلامية الموجهة ضد السلطة القضائية في هذا التوقيت خاصةً في الوقت الذي اظهر فيه القضاء الليبي وحدته وتماسكه وجهود ومساعي النيابة العامة ومكتب النائب العام في التحقيق في العديد من القضايا البالغة الخطورة التي كان التحقيق فيها خلال السنوات الماضية متعذراً، وصعب للغاية جراء التحديات والظروف والأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، والتطور الملحوظ في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام، نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائده خلال عقداً من الزمن، وهي جهود غير المسبوقة التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.
وشددت "على أنّ هذه الممارسات المشينة تُشكل جرائم يُعاقب عليه القانون وهي جريمة الإساءة والاهانة طبقاً لأحكام المادة 245 من قانون العقوبات وهي العقوبة المعنونة باهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات، فالاهانة كما أوضحت المحكمة العليا في طعنها الجنائي رقم 309 / 24 ق تتحقق بكل قول أو فعل أو كتابة أو رسم يقضى العرف بان فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، كما أن ما قام به لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وليس من النقد المباح في شئ وأنما أعمل إجرامي متعدد الأركان التشهير والشتم والإهانة والتخوين والافتراء وتظليل الرأي العام والمساس بالنظام العام للدولة والطعن في نزاهة القضاء وازدراءه وزعزعة ثقة المجتمع فيه من خلال هذّه الافتراءات التي سوق لها".
واعربت "عن إدانتها واستنكارها، حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافد أساسي من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.
واكدت "على أن التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الافلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وما هي إلا محاولة تهدف بشكل أساسي لعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام والقضاء الليبي الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة والجريمة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات وحقوق الضحايا والمتضررين".
واوضحت " انها تقدمت بكتاب تُطالب فيه المستشار النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد المتورط في هذه الجريمة، بكونها جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصله وإنما عمل إجرامي هدفه النيل من سمعة ومكانة القضاء الليبي والإساءة إليه وبث روح التشكيك فيه وزعزعة ثقة المواطنين الليبيين في سلطاتهم القضائية، وهو ما يُعد عملاً يمس الأمن القومي والنظام العام للدولة، من أجل خلق الردع العام والخاص حيال هكذا مُمارسات إجرامية.
وجددت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تأكيد دعمها ومساندتها الكامله للسُلطة القضائية بكامل أركانها وعلى رأسها مكتب النائب العام والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
وتتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس حكومة الوحدة للتخلي على السلطة والاذعان للتقارب بين الشرق والغرب لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وكذلك العمل على الالتزام بمخرجات اجتماع تونس بين البرلمان ومجلس الدولة للمضي نحو الانتخابات حيث بات ملف الفساد خاصة الانفاق والتلاعب بقيمة العملة وإصدار عملات مزيفة من بين الملفات المطروحة على طاولة الليبيين والقوى المناهضة للدبيبة.
وتتصاعد الضغوط على عبدالحميد  الدبيبة بعد أن اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، كذلك التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية في دعم لمخرجات تونس التي تصب في نفس الإطار ما يعجل برحيل الحكومة المؤقتة.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة هذه التهم ويعتبرها محاولة سياسية مؤكدا أن الوضع الاقتصادي جيد معددا إنجازاته في الملفات الاقتصادية.