هل تنجو 'لافارج' الفرنسية من تهمة تمويل الإرهاب في سوريا

باريس - عادت قضية شركة 'لافارج' الفرنسية لصناعة الاسمنت مجددا للواجهة بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا حيث يشتبه أنها قدمت نحو 13 مليون يورو لجماعات متطرفة في العام 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب.

وتنظر محكمة النقض الفرنسية أعلى هيئة قضائية في فرنسا الثلاثاء القادم في أنشطة المجموعة الفرنسية، بعدما أسقطت عنها محكمة الاستئناف في باريس في 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في هذا البلد.    

وفي 21 يونيو/حزيران 2016 ذكرت صحيفة 'لوموند' الفرنسية أن لافارج حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن" لقاء "ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط" بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان الهدف من هذه "الترتيبات" الاستمرار في الإنتاج حتى 19 سبتمبر/ايلول 2014 عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الموقع وأعلن مصنع الأسمنت وقف كل الأنشطة.

وتؤكد 'لافارج' التي اندمجت في 2015 مع شركة 'هولسيم' السويسرية ، أن "أولويتها المطلقة" كانت "دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم".

ويقع مصنع الأسمنت على بعد 150 كيلومترا شمال شرق حلب وقد اشترته 'لافارج' في 2007 وبدأ تشغيله في 2011.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.

وتتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استُهدفت 'لافارج' بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

والمنظمتان هما 'شيربا' و'المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان'. وانضمت إليهما في وقت لاحق منظمة أخرى هي 'تنسيقية مسيحيي الشرق في خطر' (كريدو).

وفي التاسع من يونيو/حزيران 2017، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا قضائيا بتهمة "تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

من جهتها، رأت دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن "لافارج سيمنت سيريا" (ال سي اس) الفرع السوري للمجموعة "دفعت مبالغ للجماعات الجهادية" حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل، مضيفة أن الإدارة الفرنسية للافارج "صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبة مزورة".

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، أُتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل شركة إرهابية" و "تعريض حياة الآخرين للخطر".

وبعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.

وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومدراء بتمويل شركة إرهابية وأو تعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية أغسطس/اب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه بأنه عمل وسيطأ، بـ"تمويل الإرهاب".

في 28 يونيو/حزيران 2018، وجهت إلى لافارج تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل منظمة إرهابية" وبأنها "عرضت للخطر حياة" موظفين سابقين و"انتهكت حظرا مفروضا". واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو ، والحياة من أجل باريس)، لكن 'شيربا' ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.

في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية"، لكنها أبقت على التهم الثلاث الأخرى.