هل خطط متطرفون لتنفيذ اعتداءات خلال احتجاجات تونس

وزير الدفاع التونسي يتحدث عن ضبط عناصر تكفيرية ومصادرة أسلحة ومواد حارقة، مشيرا إلى أنهم كانوا يخططون للتحرك خلال الاحتجاجات الليلية التي تشهدها مدن تونسية.
المتطرفون يستغلون عادة انشغال الأمن في مكافحة أعمال الشغب
هدوء نسبي للإرهاب في تونس بعد هجمات دموية في السنوات الماضية
وزير الدفاع التونسي ينفي أمام البرلمان استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين

تونس -  كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي الأربعاء عن معلومات تفيد بتحرك عناصر إرهابية لاستغلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال البرتاجي خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إن "المؤسسة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية لضرب أمن واستقرار البلاد".

ولم يعط الوزير المزيد من التفاصيل بشأن هوية الجماعة الإرهابية التي تنتمي لها هذه العناصر، لكنه تحدث عن "ضبط بعض العناصر التكفيرية" مؤخرا وعن مصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف (حارقة) كانت بحوزة عناصر المجموعة الإرهابية المفترضة.

وتطلق السلطات التونسية على العناصر الإرهابية مصطلح "عناصر تكفيرية" وعادة ما يستغل المتطرفون دينيا حالة الفوضى التي ترافق الاحتجاجات في تونس وانشغال قوات الأمن في مكافحة الشغب، لتنفيذ اعتداءات إرهابية.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في مناسبات سابقة إحباط العديد من الاعتداءات الإرهابية وتفكيك خلايا نائمة كانت تخطط لهجمات دموية.

لكن شقا من التونسيين رأى في تصريحات وزير الدفاع محاولة للتخويف من ضرر خطير يرافق الاحتجاجات، مشككين في الرواية الرسمية.

وفي المقابل يرى آخرون أن كل شيء وارد في ظل الفوضى التي تجتاح البلاد وحالة الجمود السياسي والصراعات السياسية والخلافات والمعارك في برلمان منقسم يقول سياسيون ونواب منه إن كثيرا من أعضائه انتهازيون أو متورطون في قضايا فساد.

وتعيش تونس منذ مايو/أيار 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، وتبنى بعض تلك الهجمات تنظيم  الدولة الإسلامية المتطرف (داعش).

ولاتزال مجموعة موالية للقاعدة تتخذ من جبال القصرين على الحدود مع الجزائر، معقلا لها وقد نفذت عمليات إرهابية منها ذبح راعيي أغنام شقيقين في المنطقة الجبلية بدعوى أنهما ينقلان أخبار للقوات العسكرية والأمنية.

ونفى البرتاجي خلال الجلسة البرلمانية التي انعقدت بحضور عدد من أعضاء الحكومة، استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة.

واشتكي من أن "المؤسسة الأمنية تواجه المحتجين وحدها"، منتقدا ما اعتبره "غياب النواب والمجتمع المدني عن القيام بدورهم لتهدئة الاحتجاجات".

كما انتقد بعض وسائل الإعلام التي قال إنها "تحاول تبرير الشغب والتحريض على المؤسسة الأمنية".

ومنذ الخميس، تشهد عدّة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس، احتجاجات ليلية تخللتها أعمال نهب وتخريب وصدامات مع رجال الأمن، وذلك تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 632 بتهمة التورط في عمليات النهب والتخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".

وتواصلت الاضطرابات في مناطق في تونس وتواترت الدعوات للتظاهر والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين خلال الأيام الأخيرة.

واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011. واستمرت حتى ليل الثلاثاء-الأربعاء.

ومنذ ثورة 2011 عادة ما تشهد البلاد خلال يناير/كانون الثاني احتجاجات مطالبة الحكومات بتوفير فرص عمل والتنمية، لكن هذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتقلصت وتيرة الاحتجاجات وحدّتها في محافظات سيدي بوزيد وقفصة وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي الأربعاء إنه "تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء".

وأوضح أن أعمار غالبية الموقوفين تراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا "بحروق من الدرجة الثالثة وكسور" منذ 16 يناير/كانون الثاني.

وأكد الجبابلي أن مؤسسات مالية على غرار البريد وبنوك لحقتها أضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (شمال) وحي التضامن بالعاصمة.

وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصر. كما طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر يوم 14 يناير/كانون الثاني في الذكرى العاشرة للثورة وقد فرضت السلطات إغلاقا تاما في البلاد.

ومن المنتظر أن يتظاهر آخرون في شارع الحبيب بورقيبة مساء الأربعاء بالرغم من حظر التجمعات الذي أُقرّ للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين إلى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الإصغاء إلى مطالبهم.