هل دفع حزب الله لاستبعاد صوان من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

بيروت - كفّت محكمة التمييز الجزائية في لبنان يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، استجابة لطلب وزيرين سابقين مقربين من حزب الله ادعى عليهما صوان، نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، فيما تطرح هنا تساؤلات حول إمكانية دفع جماعة حسن نصر الله وحلفائه لاستبعاد صوان في محاولة لتغيير مسار التحقيق.

وقال المصدر "قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر" لم تسمه بعد، موضحاً أنّ القرار اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.

وتحقّق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وما زال اللبنانيون ينتظرون إجابات بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانفجار المروع كانت مخزنة بالمرفأ لسنوات في وضع لا يضمن السلامة.

وادعى صوان في العاشر من ديسمبر/كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".

ويحتمل أن يكون استبعاد القاضي صوان الذي استدعى زعيتر وخليل المقربين من رئيس البرلمان نبيه بري زعيم حركة أمل الشيعية وهما من طلبا تنحية، يأتي في إطار ضغوط حلفاء حزب الله من أجل طمس حقيقة الانفجار وأسبابه وحماية حلفائه بعد استدعائهم للتحقيق في القضية.

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

ولا تخرج تنحية صوان عن سياق التصفيات من قبل أطراف سياسية نافذة متهمة بالمسؤولية غير المباشرة عما حدث في ميناء بيروت لعلمها بوجود مواد قابلة للانفجار دون اتخاذ قرارات، في محاولة لطمس حقيقة الحادث المروع وتغيير مسار التحقيق.

ويأتي إعفاء صوان بعد تصفيات جسدية لضابط متقاعد من جمارك الميناء وصحفي كان مشغولا بقضية انفجار المرفأ والناشط السياسي سليم لقمان الذي اغتيل لأسباب معروفة لاسيما دعواته المناهضة لهيمنة السلاح ومعارضته لممارسات حزب الله الذي يتهم بالوقوف وراء هذه الاغتيالات، إلى جانب تقارير تتحدث عن إدارة الجماعة الشيعية لأنشطة مشبوهة بالمرفأ حيث وقع الانفجار المروع.

ورغم تقارير تتحدث مرارا عن تورط عناصر حزب الله في هذه الاغتيالات وأخرى تشير إلى مسؤوليته عن تخزين أطنان نيترات الأمونيوم الخطيرة بالمرفأ، ومر الأمر كأن شيئا لم يحدث، تستمر الجماعة الشيعية مستغلة نفوذها الواسع بلبنان في محاولة تغيير مسار الحقيقية والتأثير على مجريات التحقيق في القضية في إشارة توحي بأن لعناصرها يد في القضية من بعيد أو من قريب.

ويذكر أن خليل من الوزراء الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهما بحزب الله ومتهمان بالفساد وبمنح حزب الله صفقات عمومية.

ولحزب الله شركات تهيمن دائما على الصفقات العمومية تمثل شريان مالي حيوي تضمن للجماعة الشيعية تمويل أنشتطتها.

وتقدّم كل من زعيتر وخليل، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

ولم يتسن الوصول لصوان لطلب التعليق. وقال وليام نون وهو شقيق رجل إطفاء لقي حتفه في الانفجار "لما بلش القاضي يدق فيهن شالوا دغري".

وأضاف "أكيد هناك حزن وغضب بداخلنا.. لا نعرف كم من الضغوطات سياسية وحزبية، لكن تحبط مسعانا في الوصول إلى الحقيقة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن استبعاد القاضي بناء على شكوى من سياسيين "إهانة" للضحايا.

وقالت الباحثة آية مجذوب "عدنا إلى المربع الأول. نحن بحاجة إلى إجابات ولبنان أظهر أنه غير قادر على تقديمها".

وقال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا الانفجار، إن الأمر بات الآن في يد وزيرة العدل لتعيين قضاة آخرين من أجل التحقيق بموافقة من مجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، حينها أن "الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد".

وقال المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية الخميس تعليقاً على عزل صوان "مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية".

وأضاف "إنها خطوة سلبية"، معتبراً أن "وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة".

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

ورغم تقارير تتحدث مرارا عن تورط عناصر حزب الله في هذه الاغتيالات وأخرى تشير إلى مسؤوليته عن تخزين أطنان نيترات الأمونيوم الخطيرة بالمرفأ، ومر الأمر كأن شيئا لم يحدث، تستمر الجماعة الشيعية مستغلة نفوذها الواسع بلبنان في محاولة تغيير مسار الحقيقية والتأثير على مجريات التحقيق في القضية في إشارة توحي بأن لعناصرها يد في القضية من بعيد أو من قريب.

ويذكر أن خليل من الوزراء الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهما بحزب الله ومتهمان بالفساد وبمنح حزب الله صفقات عمومية.

ولحزب الله شركات تهيمن دائما على الصفقات العمومية تمثل شريان مالي حيوي تضمن للجماعة الشيعية تمويل أنشتطتها.

وتقدّم كل من زعيتر وخليل، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

وأوضحت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بشرح القوانين، حينها أن "الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة وتالياً لا القتل ولا الفساد".

وقال المدير التنفيذي للمفكرة المحامي نزار صاغية الخميس تعليقاً على عزل صوان "مجرد أن يرفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطاً أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية".

وأضاف "إنها خطوة سلبية"، معتبراً أن "وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان يحول دون تحقيق أي عدالة".

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم توقيف 25 شخصاً على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.