مفوضية الانتخابات العراقية تنفي تعليق أعمالها في كردستان

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق تؤكد أنها ماضية في إجراء الاستحقاق الانتخابي في إقليم كردستان، فيما كشفت مصادر كردية عن تعليق أعمالها في عدد من فروعها.

بغداد - نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق تعليق أعمالها المتعلّقة بالانتخابات التشريعية في إقليم كردستان المقررة في العاشر من الشهر المقبل، فيما تلقي مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب الأغلبية في البرلمان الحالي بظلال من الشك على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

ونقل موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها إن "الأنباء التي تحدثت عن إيقاف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعمالها الخاصة بإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان غير صحيحة إطلاقا".

وأوضحت أن "المفوضية ماضية في إجراء انتخابات برلمان كدستان وفق المعايير الدولية"، في حين أعلنت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية في وقت سابق تعليق كافة أعمال المفوضية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، لافتة إلى أنه تم "إخطار فروع المفوضية في أربيل والسليمانية ودهوك من بغداد منذ الثلاثاء بتعليق عملها للانتخابات".

ويأتي هذا بعد ساعات من لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد استعرضا خلاله الإجراءات التي تمضي بها المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك بأن "السوداني أكد على أهمية أن تجرى الانتخابات في ظلّ توافق سياسي ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ الاستحقاق".

ووقع نيجيرفان برزاني رئيس إقليم كوردستان في 3 مارس/آذار 2024، أمرا إقليميا حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في 10 يونيو/حزيران.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في فبراير/شباط الماضي جملة من القرارت بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، من بينها قرار يقضي بتجميد هيئة الانتخابات في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي لتحلّ محلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية وإلغاء مقاعد "الكوتا" الخاصة بالأقليات.

وفي خطوة احتجاجية أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يملك الأغلبية في البرلمان الحالي، في 18 مارس/آذار الماضي مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مهددا بمغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت إلى تشكيل الحكومة العراقية.

ونفى الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق أن يكون قد طلب تأجيل الاستحقاق الانتخابي للمشاركة فيها بنفس الشروط والإجراءات والقوانين الحالية. 

وقال في بيان "إن الحزب الديمقراطي مصر على موقفه ولا يقبل أي تدخل غير قانوني في الانتخابات ويرى أنه من الضروري معالجة كافة المشاكل الفنية والمخالفات الدستورية والقانونية في سير الانتخابات". 

وشدد على أن "يكون لجميع المواطنين في إقليم كردستان على اختلاف مكوناتهم حق التصويت ولا يجوز التلاعب بنتائج الانتخابات".

وفي سياق متصل قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله في تصريح لقناة "كردستان 24" إن "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان يعتمد على نتائج المحادثات"، لافتا إلى أن "ملاحظات الحزب الديمقراطي الكردستاني جدية وتتعلق بحرمان قسم من مواطني الإقليم من التصويت"، بينما أوضح أنه "من المهم إجراء انتخابات نيابية بأسرع وقتٍ ممكن، لكن بطريقة نزيهة بعيدة عن التدخلات الخارجية".

ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضاً قواته الأمنية الخاصة.