هل يؤثر التوتر الناشئ بين الرياض وواشنطن على التعاون العسكري؟

الرياض – يطرح التوتر الناشئ حديثا بين السعودية والولايات المتحدة على خلفية قرار الكارتل النفطي المعروف باسم أوبك+ خفض انتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا على خلاف الرغبة الأميركية، تساؤلات حول مستقبل علاقات التعاون العسكري في ظل دعوات في الكونغرس لحرمان المملكة من مبيعات الأسلحة وهو أمر إذا تم سيكون محددا للمسار المستقبلي للعلاقات المتقلبة والتي شهدت في الماضي توترات متناثرة لكنها لم ترق مطلقا لمستوى القطيعة بسبب تداخل المصالح بين البلدين.
واختتم البلدان في خضم التوتر الناشئ مناورات عسكرية كما بحثا عقد مناورة خليجية أميركية تهدف لتطوير القدرات الدفاعية ما اعطى انطباعا قويا بأن الخلافات لن تؤثر على مسار علاقات التعاون العسكري، بينما لا يملك الرئيس الأميركي جو بايدن هامشا واسعا للضغط وهو الذي اختبر جيدا حين كان نائبا للرئيس الديمقراطي الاسبق باراك أوباما، حجم الضرر الذي يمكن أن تلحقه اي اجراءات عقابية بحق شريك استراتيجي بحجم السعودية وهي التي ضخت استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تتحول لورقة ضغط بيد المملكة كرد محتمل على تصعيد أميركي.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية في تغريدة عبر حسابها الموثق على تويتر، مساء الثلاثاء: "اختتام تمرين التعايش بين القوات البرية ونظيرتها الأميركية في مركز ومدرسة سلاح النقل في منطقة الخرج".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل بشأن موعد انطلاق التمرين أو عدد المشاركين فيه من الجانبين، إلا أنها نشرت صورا لبعض فعاليات التمرين.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة في تغريدة ثانية، الثلاثاء، "عقد القوات المسلحة السعودية مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الدفاع الجوي والصاروخي عزم النسر 23 الذي تستضيفه المملكة".
وأوضحت أن التمرين الذي لم تحدد موعد انطلاقه "سيكون بمشاركة دول مجلس التعاون والقوات الأميركية، ويهدف إلى تطوير القدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات المشتركة".
وفي مارس/آذار الماضي، جرى تمرين عزم النسر 22، بقاعدة فورت كارسون الأميركية بمشاركة السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وفي 13 أغسطس/آب الماضي، و5 سبتمبر/أيلول الماضي، شهدت السعودية عقد مناورتين بحرية وجوية مع الولايات المتحدة، قبل أن تشهد العلاقات بين الجانبين "تباينات" في أكتوبر/ تشرين أول الجاري عقب اعتراض أميركي على تأييد المملكة لقرار نفطي عالمي وانتقادات رفضتها الرياض.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قرر تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما زاد أسعار النفط نحو 10 بالمئة قبل أن تتراجع قليًلا.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقف السعودية، أحد أكبر منتجي النفط، واعتبرته منحازًا لروسيا ولوحت بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة، وهو ما نفته الرياض مرارًا، مشددةً على أن القرار "اقتصادي بحت" لضبط الأسواق.
والثلاثاء، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مؤتمر اقتصادي بالرياض أن "الولايات المتحدة حليف قوي للمملكة وسوف نتخطى التوترات الأخيرة معها".
وتمر العلاقات السعودية الأميركية بمرحلة حرجة بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية والتزام الرياض بقرار اوبك+ لضمان استقرار سوق النفط وهو موقف حظي بدعم العديد من الدول لكنه اغضب بايدن وإدارته الديمقراطية.
وكان السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، طالب الإدارة الأميركية بأن تجمّد على الفور جميع أوجه التعاون مع السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.
ويرى مراقبون ان واشنطن ستلجأ في إطار جهودها للضغط على الرياض الى تحريك قانون نوبك  الذي سعى “لمنع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” وحماية المستهلكين والشركات الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة او قانون جاستا بالتعويل على قضية التعويضات الخاصة بأسر ضحايا 11 سبتمبر/ايلول وتحميل الصعودية التبعات القانونية.
في المقابل لا يعتقد ان الضغوط الأميركية ستؤدي  الى اغلاق الباب لعودة العلاقات الطبيعية خاصة وان السلطات الاميركية تعي حجم الخسائر التي ستتكبدها شركاتها في حال وصلت تلك القرارات الى مستوى اللاعودة.
وتعلم واشنطن جيدا حجم الدور الذي تلعبه السعودية في المنطقة خاصة في مواجهة التهديدات الايرانية كما ان المملكة تحتاج بدورها للدعم الأميركي.

ويظهر جليا ان تداعيات الحرب الاوكرانية ومسالة النفط ستغير مواقف ادارة بايدن بشان العلاقة مع السعودية واهمية دول الخليج خاصة وان السياسة الاميركية عمدت في السنوات الاخيرة الى الانسحاب من المنطقة وتخفيف الوجود العسكري فيها