هل يقبل القضاء تنظيم مناظرة بين سعيد والقروي في السجن؟

تونس - أعلن التلفزيون الرسمي التونسي الذي يشارك في تنظيم مناظرة تلفزيونية بين قيس سعيّد ونبيل القروي اللذين تأهّلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن إذا لم يسمح القضاء للقروي الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.

وقال محمد لسعد الداهش رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية "إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن"، مضيفا خلال مؤتمر صحافي "يجب أيضا أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس السعيد".

وأرجأت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء، النظر في مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي إلى الاثنين المقبل.

وقال مصدر في هيئة الدفاع عن القروي "التأجيل مرتبط بفك إضراب القضاة المستمر منذ الجمعة الماضي".

ويأتي هذا القرار عقب تقديم هيئة الدفاع عن القروي طلب استئناف لقرار قاضي تحقيق بالقطب القضائي (مجموعة محاكم مختصة)، برفض مطلب الإفراج عن المرشح الرئاسي لـ "عدم الاختصاص".

والأربعاء الماضي رفض قاضي تحقيق طلبا بالإفراج عن القروي. وقال حزب "قلب تونس" الذي يقوده القروي في بيان، إن "قاضي التحقيق المتعهد بالملف رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي، لعدم الاختصاص".

ومنذ الجمعة الماضي، دخل قضاة تونسيون إضرابا مفتوحا في جميع محاكم البلاد، تنديدا بما اعتبروه "اقتحاما" من قبل عدد من المحامين لمكتب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية.

وكان من المتوقّع أن يصدر القضاء قرارا الأربعاء بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية التي تبثّ بدون ترخيص والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال، لكن بسبب إضراب القضاة تأجل البت في قضية القروي.

ومن المقرّر إجراء مناظرتين، مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي لم يحدّد موعد إجرائها بعد ولكنّه سيكون على الأرجح في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوقف القروي في 23 اغسطس/اب وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحا واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.

ويومها طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة، لكنّ القضاء رفض.

وتعتبر المناظرات التلفزيونية بين متنافسين في انتخابات أمرا نادرا في العالم العربي.

والاثنين الماضي رفض القضاء التونسي كلّ الطعون المقدّمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر/ايلول الجاري، مؤكّدا بذلك أنّ الدورة الثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.

ولا تزال أمام المرشّحين الستّة الذي تقدّموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 سبتمبر/ايلول لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدّم أيّ منهم باستئناف فإنّ الدورة الثانية ستجري في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وحلّ سعيّد أولا بـ18.4 بالمئة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15.58 بالمئة من الأصوات.