هل يمكن نزع أسلحة الميليشيات؟

الميليشيات هي "السوس" الأخطر الذي ينخر في جسد منطقة الشرق الأوسط.


لا جدوى من محاولات تحقيق الاستقرار دون تحييد دور الميليشيات


نزع سلاح الميليشيات يبدو غير واقعي ولكن المؤكد أن في الإمكان القضاء على نفوذ الجزء الأقوى

من ينظر إلى خارطة الشرق الأوسط يجد أن المنطقة قد تحولت إلى "مفرخة" للميليشيات التي ينتمي بعضها إلى تنظيمات ارهابية محظورة مثل "داعش" و"القاعدة" وغيرها، بينما يعد بعضها الآخر أذرع طائفية وارهابية ووكلاء يعملون خارج القانون في بلادهم لمصلحة دول أجنبية مثل "حزب الله" اللبناني وجماعة "الحوثي" في اليمن والعديد من الفصائل والجماعات الموالية للحرس الثوري الايراني في سوريا والعراق، ناهيك عن تنظيمات وحركات أخرى تعمل تحت لافتات مختلفة ولكنها لا تخضع كذلك لسلطة معترف بها اقليمياً أو دولياً.

ما يهمنا في هذا المشهد أن هذه الميليشيات تمثل معضلة وعقبة حقيقية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تتواجد بها، سواء لأنها تعمل وفق حسابات ومصالح أطراف أخرى تملي عليها قراراتها، أو لأن لديها أجندات معادية للدولة الوطنية وتسعى إلى فرض مفاهيمها التي تتعارض مع بنية النظام العالمي والعلاقات الدولية، أو لأن بعض هذه الحركات والتنظيمات انخرطت في مشروعات عابرة للجغرافيا لدرجة أنها باتت تتجاوز الأهداف التي تزعم أنها تعمل من أجل تحقيقها.

الكل يدرك دور هذه الميليشيات والتنظيمات في إشعال الحرائق بمناطق ودول عربية عدة، ولكن يبقى السؤال الذي تبدو إجابته عصية على الجميع وهو: كيف يمكن التخلص نهائياً من هيمنة الميليشيات والتنظيمات والحركات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟

هذا السؤال يزداد إلحاحاً في ظل الارتباطات التنظيمية والفكرية والأيديولوجية المتزايدة بين هذه الجماعات، حتى أنها باتت تهدد بنشوب حرب اقليمية في إطار ما يعرف بمحور المقاومة، بحسب ما أعلن حسن نصر الله زعيم "حزب الله" اللبناني، وهي الدعوة التي لاقت دعماً من التنظيمات والجماعات التي ترتبط بعلاقات تحالف معلنة وغير معلنة مع نظام الملالي الايراني، والأمر لا يقتصر على التنظيمات الموجودة في دول معينة، بل إن عبدالملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن قال إن جماعته "جزء لا يتجزأ من المعادلة التي أعلنها حسن الله"، في إطار خطابه المعتاد الذي تبدو مفرداته وعباراته جميعها وكأنها مقتبسة من إحدى خطب قادة نظام الملالي الايراني، ولاسيما عند الحديث عما يصفه بالاستكبار العالمي وصراعات الهوية والسيطرة على مقدرات الأمة الاسلامية وغير ذلك من نهج ارتبط حصرياً في السنوات الأخيرة بملالي إيران الذين يفاوضون ممثلي "الاستكبار" في فيينا من أجل الحصول على مكاسب وعقد صفقة تضمن بقائهم على رأس السلطة في طهران رغم بركان الغضب الذي تموج به شوارع إيران ومدنها وقراها!

الحقيقة أن فكرة نزع سلاح الميليشيات واستئصالها تماماً من دول الشرق الأوسط يبدو سيناريو غير واقعي على الأقل في ظل المعطيات والشواهد الراهنة، ولكن الأمر المؤكد أن بإمكان المجتمع الدولي القضاء على نفوذ الجزء الأقوى والأكثر تدميراً ونشراً للفوضى من هذه الميليشيات من خلال البدء بتفكيك العلاقات بينها وبين الراعي الايراني، الذي يتخذ منها ورقة ضغط قوية تضمن له النفوذ والهيمنة الاقليمية؛ أما كيف يمكن قص هذه الأذرع وفك الارتباط بينها وبين الميليشيات الأخطر عالمياً وهي الحرس الثوري الايراني، فهذه لن تتحقق سوى من خلال جهود اقليمية ودولية مكثفة وشاقة ودؤوبة تضمن استعادة دور الدولة الوطنية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وليبيا ودعم هذه الدول كي يمكن لها أن تضمن بقاء السلاح حصرياً بأيدي جيوش وطنية لا تدين بالولاء لأطراف خارجية؛ وقد تابع الجميع ما حدث مؤخراً في العراق عندما تصدت إحدى الميليشيات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حين حاول تطبيق القانون وإعلاء سيادة الدولة على أراضيها!

الميليشيات هي "السوس" الأخطر الذي ينخر في جسد منطقة الشرق الأوسط، ومن دون التركيز على مواجهتها واستئصال دورها وقطع شرايين التواصل والامداد والتمويل بينها وبين مركز نشر التطرف والفوضى والاضطرابات في إيران أو تركيا، لن تكون هناك أي جدوى من محاولات تحقيق الأمن والاستقرار في أي منطقة من المناطق التي تشهد صراعات وعنف وسفك للدماء.

نزع أسلحة الميليشيات قد يبدو مطلباً صعب المنال في ضوء الواقع الاقليمي الصعب، ولكنه ليس مستحيلاً في ظل انكشاف الروابط وشبكة العلاقات التمويلية والتنظيمية والأيديولوجية بين المركز والأطراف في هذا المشهد العبثي، ما يتطلب حلولاً وبدائل وتعاون دولياً جاداً لتخليص الشرق الأوسط من آفة الميليشيات إلى الأبد.