هندوراس تستفز الفلسطينيين بتمثيل دبلوماسي في القدس

مكسيكو سيتي - ذكرت حكومة هندوراس في بيان أن رئيس البلاد خوان اورلاندو هيرنانديز سيسافر إلى القدس لافتتاح "مكتب دبلوماسي" هناك في أول سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الحكومة في بيانها الثلاثاء أن المكتب سيكون ملحقا بسفارة هندوراس في إسرائيل.

وكان هيرنانديز قال في مارس/آذار إنه سيفتتح مكتبا تجاريا في القدس. ولم يتضح بعد كيف سيرتبط المكتب الدبلوماسي بالمكتب التجاري.

ولم يرد مكتب رئيس هندوراس ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب حتى الآن.

وكان هيرنانديز أشار في الشهور الأخيرة إلى أن حكومته تدرس نقل سفارة هندوراس إلى القدس.

وجاءت تصريحاته عقب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي مايو/أيار الماضي، قرر ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ومن شان هذه الخطوة ان تثير غضب الفلسطينيين الذين عبروا عن رفضهم المطلق لعملية السلام الاميركية التي اطلق عليها "صفقة القرن".

وفي ديسمبر/كانون الاول 2017 قامت 9 دول بالتصويت ضد قرار يطالب الولايات المتحدة الاميركية بسحب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والعمل على تحقيق الاتفاقيات الدولية.

ومن بين الدول المصوتة إضافة الى إسرائيل والولايات المتحدة نجد غواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو.

وبالفعل اقدمت غواتيمالا على فتح سفارتها في 16 مايو/ايار فيما تراجعت ينما عن قراراها بفتح سفارة في القدس بينما اعلن رئيس براغواي الجديد ماريو عبده انه سيعيد سفارة بلاده الى تل ايبيب بعد ان اقدم خلفه هوراشيو كارتيس  على نقل السفارة الى القدس في مايو/ايار.

كما وعد الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس.

وعقد المبعوث الاميركي للشرق الاوسط جاريد كوشنر مؤتمرا في البحرين في حزيران/يونيو الماضي للترويج للشق الاقتصادي من المقترح إلا أن الفلسطينيين لم يشاركوا فيه.

ودعا كوشنر إلى استثمارات مقترحة بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فلسطينيين.

وقاطعت كل من روسيا والصين والسلطة الفلسطينية هذا المؤتمر الذي حمل عنوان "من السلام إلى الازدهار"، فيما اعتبرت القيادة الفلسطينية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعلن دعمها لإسرائيل، تسعى إلى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.

وأثار المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات الأسبوع الماضي موجة ردود قوية من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي حين تحدث عن خطة السلام الأميركية قائلا إنه "لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي غير الحاسم أو مرجعيات قرارات الأمم المتحدة" وهو ما أثار ردودا قوية من أعضاء مجلس الأمن.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الجانب الإسرائيلي"، في قرار غير مسبوق يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن غضبهم بعدما أزال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من لائحته للبلدان والمناطق، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ولم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلا منفصلا للسلطة الفلسطينية. وتظهر نسخة من الارشيف من الموقع الالكتروني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) أن "الأراضي الفلسطينية" كانت مدرجة على لائحة البلدان والمناطق في الصفحة الافتتاحية وفي قسم مكتب الشرق الأدنى.

وردا على سؤال حول المسألة، قلّلت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية من أهمية هذا التغيير على الموقع الالكتروني للوزارة. وقالت إنّ "الموقع قيد التحديث ولم يطرأ أي تغيير على سياستنا"، لكنّها لم توضح ما إذا كان الموقع الذي خضع لإعادة تصميم في الآونة الأخيرة، سيتضمن مجدّدا مدخلا منفصلا للأراضي الفلسطينية.

وشكك مسؤولون فلسطينيون في إمكانية ألا يكون هذا التغيير، الذي جاء بعد حذف مصطلح "الأراضي المحتلة" في بعض الوثائق الأميركية وآمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ضم جزء كبير من الضفة الغربية، متعمدا.

وبعد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، أكدت الحكومة الفلسطينية إن هذه الخطوة "تؤكد التحيز الأميركي تجاه إسرائيل". وقالت إن هذا التحول "لا يمكن أن يتجاهل الحقوق الفلسطينية، وهو ما اعترفت به دول العالم بالإجماع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن شطب مصطلح الأراضي الفلسطينية "لا يتعلق بالمصالح القومية للولايات المتحدة إنما يتعلق بتقدم جدول أعمال مجلس المستوطنين الإسرائيليين". وأضاف أن "قرار عدم رؤية الحقيقة لا يعني إلغاء وجودها".

أما دان شابيرو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد أوباما فقد وصف التغيير في الموقع الالكتروني للوزارة بـ"الجنون".

وكتب على تويتر "لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان آخر. المصالح الأميركية تتطلب التعامل معهم وإسرائيل نفسها لا تزال تتعاون مع السلطة الفلسطينية بطرق مختلفة".

كما قرر تخفيض التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية (أونروا) وشجّع الحكومة الإسرائيلية أخيرا على منع دخول نائبتين مسلمتين في الكونغرس الأميركي تنتقدان إسرائيل وتقودان حملة لمقاطعتها، إلى أراضي الدولة العبرية.

من جهة أخرى، غيرت وزارة الخارجية الأميركية بعض العبارات في تقاريرها ولم تعد تتحدث عن "أراض محتلة".