هيئة الانتخابات تطالب برفع الحصانة عن نائبة مؤيدة لسعيد

تونس - أعلنت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي وجود مطلب لرفع الحصانة البرلمانية عنها بسبب شكوى قدمها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 والمتعلق بالجرائم الإعلامية.
وقالت النائبة المسدي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك "وفي الاثناء ونحن على ابواب انتخابات رئاسية يتم اعلامي اليوم بمطلب رفع الحصانة عني نتيجة شكاية قدمها ضدي رئيس الهيئة العليا للانتخابات على معنى مرسوم 54".

وتعليقا على الخطوة قالت النائية في تصريح لإذاعة " أي اف ام" المحلية الخاصة الخميس انها لا تزال تدافع على المحافظة على المرسوم 54 حتى بعد الانتخابات" مضيفة "موقفي واضح رغم أنني ضحية من ضحايا التأويل الخاطئ لهذا المرسوم''.
وكشفت أن الملف يعود "لتصريح سابق يعود لسنة 2023 في إحدى الوسائل الإعلامية والذي تضمن نقدا لتركيبة الهيئة التي اعتبرتها غير قانونية في تلك الفترة".

وتعتبر النائبة من أكثر المؤيدين لجميع الخطوات التي أعلن عنها الرئيس سعيد منذ إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 بما في ذلك المرسوم 54 الذي تم من خلاله محاسبة كثير من الإعلاميين والسياسيين بتهمة ارتكاب جرائم في مجال الاعلام والصحافة.
وكان بوعسكر قد رفع العديد من الشكايات ضد عدد من السياسيين بعد توجيه انتقادات له بشأن طريقة تنظيمه للاستحقاقات الانتخابية الماضية بما في ذلك ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي شككت في نزاهته.

ويقول المؤيدون للمرسوم أن المطالبة برفع الحصانة عن المسدي المؤيدة له تؤكد أن تطبيق القانون يشمل الجميع الداعمين للرئيس أو المعارضين له. في المقابل يدعو بعض المؤيدين للرئيس بمسك العصا من المنتصف وذلك من خلال المطالبة بمراجعة بعض فصول المرسوم عوض سحبه.
وتنتقد العديد من القوى السياسية المعارضة وكذلك نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل المرسوم وخاصة الفصل 24 منه في حين يؤكد المؤيدون للمرسوم انه يهدف لمواجهات ظاهرة التشويه والثلب.
ويعاقب الفصل 24 بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من ينشر محتويات بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان أو الحث على خطاب الكراهية. ويضاعف العقاب إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وتطالب نقابة الصحفيين باعتماد المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتباره الأكثر مقبولية من الصحفيين والإعلاميين وكونه بعيد عن التعسف في مجال الصحافة.
ودخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط انتقاد المرسوم عدد 54 حيث طالب في بيان صادر عن هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة الأربعاء، بسحب المرسوم  المثير للجدل مطالبا بوقف المحاكمات الكيدية و"إطلاق سراح مساجين الرأي" و"رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادل.
وانتقدت المنظمة العمالية الوضع السياسي في البلاد وجددت "رفضها لما يسود الوضع السياسي من غموض وتخّبط وخاصة في تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام".
وأكدت على وجوب عودة الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مؤكدة أنه معنّي بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما يتعلق بأي تنقيح على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة
وطالب الاتحاد بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالإسراع في الترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من اثار التضخم والغلاء.