هيئة الحوار في الجزائر تعد لمؤتمر وطني يحدد موعد الرئاسيات

الجزائر - أعلنت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر عن التزامها بتدوين كافة مقترحات الفعاليات السياسية والاجتماعية على اختلافها، وعرضها أمام ندوة وطنية تحدد موعد الرئاسيات وتضع شروط نزاهتها.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، وهو الأول من نوعه لأعضاء فريق الحوار بقيادة منسقه كريم يونس، إنها "بصدد تدوين كل مقترحات الفعاليات الاجتماعية والسياسية، وصياغتها في وثيقة نهائية، لتعرض على مؤتمر وطني للمصادقة".
وأوضح يونس "أن الندوة المزمع تنظيمها ستنبثق عنها الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات".
فيما أكدت عضو الهيئة فتيحة بن عبو، الخبيرة في القانون الدستوري، أن "مخرجات الهيئة ستكون ملزمة لكل السلطات العمومية، بما فيها البرلمان".
كما جدد فريق الهيئة تمسكه بإجراءات التهدئة، التي رفعت في وقت سابق إلى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وأبدت الهيئة تفاؤلها "بتلبية كافة الإجراءات، وترك المسألة للوقت".
وبشأن مطلب إطلاق سراح المعتقلين خلال الحراك الشعبي، اعتبرت أنه من التناقض "المطالبة باستقلالية القضاء ثم الضغط عليه والتدخل في عمله، والأمر متروك للدفاع لتسريع إجراءات التقاضي".
وكشف يونس، أن الشاب المعتقل بمحافظة عنابة (شرق) في قضية الراية الأمازيغية، تم إطلاق سراحه.
وأفاد فريق الحوار أن الهيئة لن تفرض تصوراتها للخروج من الأزمة، غير أنها ترى "الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن دون المرور على فترة انتقالية أو جمعية تأسيسية، الطريق الأنسب".
وأوضح رئيس اللجنة السياسية عمار بلحيمر، أنه "لا يمكن أن يكون تصور شمولي أو أحادي، ومن الجيد أن يكون هناك اختلاف، وهناك آراء متعددة في الجامعة وفي الشارع".
وتابع "كل الذين استمعنا إليهم من الحراك يرفضون فترة انتقالية لأنها ستأخذنا إلى الهاوية، الجميع مقتنع بأن الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال هي الحل الأنسب".
وأضاف أن عدم المراهنة على الفترات الانتقالية والجمعية التأسيسية، يرجع إلى التخوف من المخاطر الشديدة التي تنجر عنها.
ومن المنتظر أن يقترح المؤتمر الوطني الذي سينظم لاحقا، توقيع كل مرشح للانتخابات الرئاسية على "ميثاق أخلاقي"، يلتزم من خلاله الرئيس المقبل بتعديل الدستور، والقيام بالإصلاحات السياسية التي يطالب بها الشعب.
ولفت الهئية إلى أن تحديد موعد الرئاسيات سيتم خلال هذا المؤتمر الوطني.

من جهته أشاد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، بجهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بـ"النبيل.

وقال صالح ، في خطاب له اليوم الخميس، خلال زيارته إلى مقر الناحية العسكرية الأولى جنوبي العاصمة الجزائرية، إن المؤسسة العسكرية متمسكة بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد.

وأضاف أن "الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، وإن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال".

كما أكد قايد صالح على أن لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره، كاشفا عن أن القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكدة حول مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث.

وجدد رئيس أركان الجيش دعوته إلى عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه، مشيرا أنه " يجب أن يدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلا بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاء ولا شكورا".

كما نوه أن الانتخابات الرئاسية تمر حتما عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني.