هيكل حكومي جديد في الإمارات لمواكبة تحديات المرحلة

أبوظبي - اختار رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأحد الإعلان عن الهيكل الجديد للحكومة عبر تويتر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في منطقة الخليج، مؤكدا أن هذا التغيير الحكومي يأتي تماشيا مع تحديات المرحلة التي تتطلب مرونة وسرعة في تنفيذ المهام الموكلة لأعضاء الحكومة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد في تغريدة على تويتر "بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا.. وتسريع مسيرة التنمية في بلادن.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، وهو ايضا نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، ان "الهدف من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

وشمل التغيير الحكومي "إلغاء 50 بالمئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي 50 بالمئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات" بالإضافة إلى "استحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاجها الإمارات للعبور بقوة للمستقبل".

وتضمنت التعديلات نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل لتشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

كما تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف فيما ستتغير بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك تم تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد هم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الهادفة لاعطاء الاقتصاد الوطني أولوية مطلقة.

وأعلنت الإمارات عن إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد نائب رئيس دولة الإمارات إن "ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين.. وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال.. ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية".

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن "أمام الحكومة الجديدة عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".

وكان الشيخ محمد بن راشد أكد في وقت سابق السبت من خلال تغريدة على تويتر عزمه مراجعة هيكل حكومة الإمارات بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات التي فرضتها المرحلة التي يمر بها العالم حاليا على إثر أزمة اتنتشار فيروس كورونا.

وكانت الإمارت سباقة في اتخاذ قرارات استثنائية متميزة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للحد من تأثيرات الوباء ومكافحته. وهي تسعى حاليا لاستئناف النشاط الاقتصادي بسياسة متجددة موزونة لإعادة ترتيب الأولويات وتطوير الخطط والاستراتيجيات حسب ما تقتضيه المتغيرات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا بسرعة أكبر.

ويتزامن إعلان الهيكل الجديد للحكومة مع عودة موظفي الحكومة في الإمارات  اليوم الأحد إلى مقار العمل بنسبة 100 بالمئة في خطوة مهمة تسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات لما بعد فيروس كوفيد-19 التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

وألغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية سابقاً لاستمرار العمل عن بُعد، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.