واشنطن تبحث عن مخرج يبقي المساعدات لأجهزة الأمن الفلسطينية

ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار أو يصدر الكونغرس تشريعا خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

رام الله (الضفة الغربية) - تبحث واشنطن عن مخرج يبقي تدفق المساعدات الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية دون أن يعرض ذلك أجهزة الأمن الفلسطينية لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي.

وتأتي هذه التطورات بينما من المقرر توقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية اعتبارا من  الخميس بعد أن رفضتها الأخيرة، وسط مخاوف من أنها قد تزيد من تعرضها لقضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

ويمثل فقد نحو 60 مليون دولار سنويا قطعا آخر للروابط بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس ويحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين يبحثون عن وسيلة للإبقاء على التمويل رغم قرار عباس رفضه اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الموعد النهائي المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.

ويمكن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات من الولايات المتحدة أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".

وتخشى إدارة عباس الذي تتهمه إسرائيل منذ فترة طويلة بتشجيع هجمات النشطاء الفلسطينيين، من احتمال التعرض لمثل هذه الدعاوى القضائية وتنفي أي تشجيع للهجمات.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن هويته "تم إرسال رسالة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأخرى من الحكومة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية أننا لا نريد تلقي مساعدات مالية ومن ضمنها تلك التي كانت تقدم للأجهزة الأمنية حتى لا نكون خاضعين لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس".

وأضاف "الإدارة الأميركية تفاجأت بالقرار الفلسطيني وقالت إنها تريد إيجاد حل لاستمرار المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن هذه الحلول التي يجري بحثها أن تقدم المساعدات للأجهزة الأمنية الفلسطينية من موازنة وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) أو يكون هناك نظام خاص لدفع الأموال للأجهزة الأمنية لمواصلة القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار أو يصدر الكونغرس تشريعا خاصا لمواصلة تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

ولم يرد تعليق من السفارة الأميركية لدى إسرائيل. ورفض المسؤولون الإسرائيليون تأكيد أو نفي إجراء محادثات في محاولة لإيجاد طرق للتحايل، لكنهم سعوا لتأكيد أن إسرائيل يمكنها إدارة الأمن في الضفة الغربية التي احتلتها في حرب عام 1967 حتى دون مساعدة الفلسطينيين.

وأضاف المسؤول الفلسطيني "سبب الامتناع عن تلقي المساعدات من الأجهزة الأمنية لا نريد أن نلقى مساعدات بعشرات الملايين ونكون خاضعين لقضايا قد تكلفنا مئات الملايين من الدولارات. إلى الآن لم يتم التوصل لحل أو إلى آلية تضمن استمرار الدعم للأجهزة الأمنية دون الخضوع لقانون مكافحة الإرهاب".

وقد يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير راغب كذلك في الإشارة إلى مخاوف بشأن الضفة الغربية قبيل مسعاه للبقاء في منصبه في الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان إذ يرفض العديد من أقرانه اليمينيين الإسرائيليين هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة.

وقالت تسيبي هوتوفيلي نائبة وزير الخارجية لتلفزيون القناة 13 الإسرائيلي ردا على سؤال عن قطع التمويل الأميركي "إسرائيل لا يمكنها إنقاذ القيادة الفاشلة للسلطة الفلسطينية".

وأضافت "أقصى ما يمكننا القيام به هو أن نقول لهم بما أن هذه أرضنا إذا لم تكونوا قادرين على إدارتها سنقوم نحن بذلك‘."

ويقاطع الفلسطينيون الولايات المتحدة منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول عام 2017.

وأوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمنظمات إنسانية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدة للفلسطينيين في إطار سعيها للضغط على عباس للعودة لمائدة المفاوضات.