واشنطن تتحرك للضغط على اثيوبيا في ملف سد النهضة

الإدارة الأميركية تخفض 100 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى اثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان بخصوص سد.
أميركا تقطع الدعم المخصص للأمن الإقليمي والغذائي المخصص لاثيوبيا

واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عزمها تخفيض 100 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى اثيوبيا، وفق ما أكده مصدر مقرب من واشنطن، في خطوة على ما يبدو أنها تهدف للضغط على أديس أبابا في ملف سد النهضة.

وقال مصدر بالكونجرس الأميركي، إن الولايات المتحدة قررت خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة الذي تبنيه أديس ابابا على نهر النيل.

ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة العظيم وتشغيله. وما زال الخلاف قائما على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو تموز.

وأبلغ المصدر رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن "الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات" بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة. وجاء في الرسالة "زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية (العام المالي".

وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية.

وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر. ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية الإثيوبية للتعليق.

وتجمع الولايات المتحدة وإثيوبيا علاقة وثيقة منذ فترة طويلة، إذ تعمل أديس أبابا مع المسؤولين الأميركيين لمواجهة الإسلاميين المتشددين في الصومال.

لكن المسؤولين الأميركيين أصيبوا بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على إبرام اتفاق بخصوص السد. وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار سيولد الكهرباء ويساعد على انتشال سكانها البالغ عددهم 109 ملايين نسمة من براثن الفقر.

وسيولد السد عند الانتهاء منه 6450 ميجاوات من الكهرباء- أي أكثر من ضعف قدرة إثيوبيا الحالية- وهو حجر الزاوية في محاولة البلاد لتصبح أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.

لكن مصر تعتمد على النيل في أكثر من 90 بالمئة من إمداداتها من المياه العذبة وتخشى أن تؤدي السدود إلى زيادة النقص الحالي.

وتعثرت المفاوضات مرارا في بسبب مطالبة مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.

فشلت مصر والسودان من جهة واثيوبيا من جهة أخرى الأسبوع الماضي في التوصّل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، ما يعمق الخلافات بين الأطراف الثلاثة المتفاوضة.