واشنطن تتطلع لحكومة عراقية تحقق آمال الشارع وتواجه الوباء

بغداد - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين تطلع بلاده لحكومة عراقية تحقق آمال الشارع العراقي وتحد من انتشار فيروس كورونا، فيما لا يزال العراقيون رغم تراجع الاحتجاجات متمسكون بطرد الطبقة السياسية كاملة.

ورحب بومبيو بتوافق قادة العراق على تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعرب بومبيو في بيان وزعته السفارة الأميريكية ببغداد عن "تطلع واشنطن لحكومة تكافح فيروس كورونا، وتحصر السلاح بيد الدولة".

وقال "الولايات المتحدة تتطلع قُدمًا نحو تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة جائحة كورونا، وتجاوز المحنة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف "يجب أن تتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة بوضع المصالح العراقية في المقام الأول وتلبية حاجات الشعب العراقي".

ويلمح بومبيو بذلك إلى العلاقات الوطيدة بين إيران والقوى السياسية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003، خاصة في ظل اتهامات أميريكية لجماعات مسلحة عراقية مقربة من طهران بشن هجمات على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات أميركية.

وتابع "نرحب بإجماع القادة السياسيين الشيعة والسنة والأكراد على تشكيل الحكومة. يطالب الشعب العراقي بتحقيق إصلاح حقيقي وبقادة جديرين بالثقة. وتستحق هذه المطالب الاستجابة لها من دون عنف أو قمع".

وختم بالقول "نقف مع الشعب العراقي من أجل تحقيق هذا المسعى ونتطلع نحو عراق ذي سيادة ومزدهر وخالٍ من الفساد والترهيب".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح الخميس الماضي، الكاظمي بتشكيل حكومة خلال مهلة 30 يوميًا.

ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية، وهو ما يجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبدالمهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمها المحتجون بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

وتواجه أي حكومة جديدة ستتشكل في العراق معضلات اقتصادية وسياسية واجتماعية متناثرة، فضلا عن التهديدات التي تشكلها الميلشيات المسلحة الموالية لإيران.

وكان الكاظمي قد أعلن الخميس بعد تكليفه عن الخطوط العريضة لحكومته، مؤكدا على أن الأولوية ستكون السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وهي أولويات شكلت لسنوات اختبارا فشل فيه رؤساء الحكومات المتعاقبة.

وقال "إن السلاح كل السلاح هو من اختصاص الدولة وليس من اختصاص الأفراد أو المجموعات. القوات المسلحة ستقوم بواجبها لحصر السلاح بإجراءات حاسمة".

وتبدو مهمة الكاظمي معقدة فحصر السلاح بيد الدولة معضلة قد لا يقوى رئيس الوزراء المكلف على تنفيذها في ظل وجود ميليشيات قوية موالية لإيران لاتزال تحتفظ بترسانة من الأسلحة حتى بعد أن تم دمجها في القوات المسلحة تحت اسم هيئة الحشد الشعبي.

ونزع سلاح هذه الميليشيات أعقد من ملف الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وهو ملف آخر سيشكل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الكاظمي على معالجته.

وسيتعين عليه أيضا محاولة التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية الحيوية للبلاد مع انهيار أسعار النفط عالميا، إضافة إلى مسألة الإعفاءات الأميركية للعراق من العقوبات على إيران.

كما يواجه المكلف بتشكيل الحكومة العراقية حال نيله ثقة البرلمان أزمة كورونا التي تشكل اليوم امتحانا صعبا لقطاعات الصحة في أقوى دول العالم.

والأحد أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4 وفيات و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 76 والإصابات 1352.

وأثار فيروس كورونا في العراق قلق منظمة الصحة العالمية خصوصا وأن البلد يعاني هشاشة القطاع الصحي.