واشنطن تتعهد بعدم السماح للأوروبيين بتقويض عقوبات إيران

بولتون يرفض الخطة الأوروبية للالتفاف على العقوبات الإيرانية مؤكدا أن الولايات المتحدة ستكون "حازمة وثابتة" في فرضها.

الأمم المتحدة - رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي خطة أوروبية لوضع آلية سداد خاصة بهدف الالتفاف حول العقوبات الأميركية على مبيعات النفط الإيرانية، وضغط على نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإعادة النظر في التعامل مع إيران.

وقال بولتون الثلاثاء، في كلمة خلال مؤتمر، إن الولايات المتحدة ستكون "حازمة وثابتة" في فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. وأعادت واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.

كانت الدول التي لا تزال في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران، قالت في بيان بعد اجتماع لها يوم الاثنين إنها عازمة على تطوير آليات سداد لمواصلة التجارة مع إيران رغم تشكك العديد من الدبلوماسيين في إمكانية حدوث ذلك.

وشكك بولتون في قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع "آلية محددة الغرض" تضمن استمرار مبيعات النفط الإيراني. ووصف دبلوماسيون هذه الآلية بأنها قناة مقايضة سيادية تشبه كثيرا الآلية التي استخدمها الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وقال بولتون "الاتحاد الأوروبي كثير الكلام وقليل الأفعال".

وأضاف "سنراقب تطور هذه البنية التي لا وجود لها حتى الآن وليس لها موعد مستهدف. لا ننوي أن نسمح بتفادي عقوباتنا من قبل أوروبا أو أي طرف آخر".

روحاني وماكرون
موقف أوروبي يغضب واشنطن

وقال بولتون أيضا إن الولايات المتحدة تتوقع أن يخفض زبائن النفط الإيراني وارداتهم من الخام إلى الصفر بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات الأميركية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني. وبعث مسؤولون أميركيون بإشارات متضاربة بشأن ما إذا كان من الضروري وقف مشتريات النفط بحلول هذا التاريخ أم تقليصها إلى حد كبير فحسب.

وقال بولتون "يتعين على البنوك وخدمات الاتصالات المالية مثل سويفت أن تلقي نظرة فاحصة على أعمالها مع إيران وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق المخاطرة".

وأضاف "يتعين على سويفت أن تحذو حذو عدد متزايد من الشركات... التي أعادت النظر في تعاملاتها مع النظام الإيراني".

ومنعت إيران من التعامل بنظام سويفت، ومقره بلجيكا، عام 2012 وهو ما عطل قدرتها على إجراء تحويلات مصرفية دولية ضرورية للتجارة الخارجية.

وعادت إيران لنظام سويفت بعد الاتفاق النووي عام 2015 لكن مسؤولين أوروبيين قالوا إنهم يتوقعون أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على سويفت لإيقاف التعامل مع إيران مرة أخرى.