واشنطن تحاصر البشير بين القائمة السوداء وقمع المتظاهرين

الخرطوم - حذرت الولايات المتحدة السلطات السودانية من مواصلة قمعها للمتظاهرين مهددة بإبقائها ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

وجاء التحذير الأميركي على لسان مدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور الذي يزور الخرطوم حاليا.

وقال سارتور، اليوم الأربعاء، إن "العنف المفرط" الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وصرح المسؤول الأميركي أنه "من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء إلى العنف والتعذيب".

ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة تظاهرات تطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير، وجذبت أيضا حشودا من أساتذة الجامعات والمدارس والأطباء والمهندسين الذين هتفوا بشعارات مناهضة للرئيس الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ توليه السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون في 1989.

وتستخدم قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين. لكن منظمو الاحتجاجات حافظوا على زخم التظاهرات عبر الإعلان عن مسيرات لدعم رفاقهم المعتقلين أو لتكريم "الشهداء" الذين قتلوا أثناء التظاهرات.

وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا منذ 19 ديسمبر، في حين تتحدث منظمة هيومن رايتس ووتش عن 51 قتيلا بينهم أطفال وأفراد في طواقم طبية.

وأضاف المسؤول الأميركي "ليس هناك أي سبب لقتل أي كان".

وتابع أن "التطورات التي تشهدها البلاد حاليا تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب".

في المقابل رفض مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبدالله، اليوم الأربعاء، أية مبادرات للحل السياسي تخرج عن الشرعية التي حددها الدستور القائم والقوانين والجهاز التشريعي، مشيرا إلى طرح عدد من المبادرات في الساحة السياسية السودانية.

وقدم صلاح عبدالله الشهير باسم "قوش" توضيحا للبرلمان اليوم، حول الحراك الشعبي في البلاد، نيابة عن اللجنة الأمنية العليا.

وقال "قوش" في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أطلع قيادة البرلمان على المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات والمعالجات التي تمت بشأنها .

وأشار إلى جملة المبادرات التي طرحت كحلول لإنقاذ الوضع وامتصاص موجة التظاهرات، مشددا على أنه "يجب أن يعلم الجميع أن أية مبادرة تخرج عن الشرعية، ونعني بها الدستور والقانون والبرلمان القائم، لا مكان لها".

وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي تنضوي فيه مجموعة من النقابات التي تقود الحركة الاحتجاجية، قد حض الأحزاب السياسية المعارضة لحكم البشير للانضمام إلى تحركهم عبر التوقيع على "وثيقة الحرية والتغيير".

وتضع الوثيقة خطة لحقبة ما بعد البشير تشمل إعادة هيكلة النظام القضائي السوداني ووقف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي يعد سببا رئيسيا لاندلاع التظاهرات.

وشكلت الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السودان سببا رئيسيا للغضب الشعبي قبل أن يتجسد على الأرض في أعقاب رفع أسعار الخبز.

وتراجع الاقتصاد السوداني جراء ازدياد نسب التضخم فيما تصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 الذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

وقررت إدارة دونالد ترامب العام 2017 رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997. لكن الولايات المتحدة أبقت الخرطوم على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.