واشنطن تحث لبنان على العمل لمصلحة الشعب وليس لإيران

واشنطن تجدد قلقها من الدور المتنامي لحزب الله في الحكومة اللبنانية على لسان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى من بيروت.

بيروت - قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، السفير ديفيد ساترفيلد، اليوم الثلاثاء ، إن بلاده ترغب في أن ترى استقراراً وأمناً حقيقيين في لبنان.

وقال ساترفيلد عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بمقر الوزارة بالعاصمة بيروت، أن بلاده تأمل في "أن تكون خيارات لبنان إيجابية لمصلحة شعبه وليس لصالح أطراف خارجية"، في إشارة إلى إيران التي يثير دعمها لحزب الله قلق واشنطن خصوصا بعد بسط نفوذه على الحكومة الجديدة.

وقال المسؤول الأميركي "أصبح للبنان حكومة جديدة، تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلد ومكافحة الفساد والمسائل الأمنية".
وأكد ساترفيلد التزام الولايات المتحدة "الكبير" مع لبنان، مشيرا إلى أن بلاده "تود رؤية لبنان وهو يتقدم ويواجه خياراته".
ولفت إلى أنه "سيتم التعامل من قبلنا ومن طرف دول أخرى، بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات"، دون تفاصيل أخرى حول الجزئية الأخيرة.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن ساترفيلد التقى أيضا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بيروت.

وقال عقب اللقاء "جولتي تأتي بعد تشكيل الحكومة في لبنان وفي ظل المتغيرات في المنطقة، وهناك رغبة لدى الولايات المتحدة في أن ترى استقرارا وأمنا حقيقيين في لبنان، وهذا يتوقف على خياراته الوطنية وليس على خيارات تملى عليه".

وأضاف ساترفيلد أن "لبنان عانى طويلا جراء صراعات وإيديولوجيات روجت على أرضه من الخارج. هذا الوضع عليه أن يتغير، ولا بد من اتخاذ قرارات جدية في هذا الإطار. فالأحزاب في لبنان فاعلة، ولا بد أن يكون هناك تحرك وطني في هذا الاتجاه ".
ووصل ساترفيلد بيروت مساء الإثنين، في زيارة غير معلنة تستغرق يومين، وهي تعتبر الأولى لمسؤول أميركي بهذا المستوى، منذ تشكيل الحكومة اللبنانية نهاية يناير الماضي.
وزار المسؤول الأميركي رئيس الحكومة سعد الحريري ومن المنتظر أن يجتمع أيضا بالرئيس اللبناني ميشيل عون، وعددا من المسؤولين.


وتأتي زيارة ساترفيلد، الذي كان آخر المكلّفين بملف الخلاف الحدودي البري والبحري بين لبنان وإسرائيل على الخط الأزرق (الفاصل بين الجانبين) وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة، عقب مؤتمر "وارسو" الذي خصص لتعزيز العقوبات على إيران، ولوضع اللبنانيين ضمن نتائجه.
وفي فبراير الماضي، استضافت العاصمة البولندية وراسو، أعمال مؤتمر حول الشرق الوسط، بمشاركة دول عربية وغربية، جاءت "مواجهة" التدخل الإيراني في المنطقة على رأس أجندته.

ورجحت مصادر صحفية لبنانية أن تكون زيارة ساترفيلد تمهيدية لأخرى تردد أن وزير خارجية بلاده مايك بومبيو، سيجريها قريبا إلى لبنان للغاية نفسها، ومعاينة التطورات الجديدة جراء العقوبات الأميركية على حزب الله ومآلات ذلك.
وأواخر الشهر الماضي، أعربت واشنطن عن قلقها من الدور المتنامي لحزب الله في الحكومة اللبنانية؛ حيث يملك الحزب 3 وزراء من أصل 30 وزيرا في حكومة الحريري.

وأعلن لبنان مبدأ "النأي بالنفس" عام 2012 لإبقاء الدولة المنقسمة بشدة على نفسها بعيدة من الناحية الرسمية عن النزاعات الإقليمية المعقدة مثل الحرب الطويلة في سوريا.

وحثت الولايات المتحدة لبنان على التمسك بتلك السياسة بعد اكتساب جماعة حزب الله المزيد من النفوذ في الحكومة الجديدة كما شددت على ضمان ألا تساعد مواردها الجماعة المسلحة التي تعتبرها إرهابية.

وعلى الرغم من سياسة النأي بالنفس تلك، يخوض حزب الله الذي يملك ترسانة كبيرة من الأسلحة  منذ سنوات الحرب في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد.

كما تشير تقارير إلى تدخله في الأزمة اليمنية عبر تدريب الحوثيين ومساعدتهم تقنيا في إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع في اعتداءات متفرقة على السعودية.

واستهدفت الولايات المتحدة حزب الله بعقوبات جديدة في إطار إستراتيجيتها لمواجهة طهران.

كما أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي اعتزامها حظر ميليشيات حزب الله بجناحيها العسكري والسياسي، وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن "حزب الله مستمر في محاولات زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط".

وأضاف "لم نعد قادرين على التمييز بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، والحزب السياسي الذي يمثله".

ويحتاج القرار البريطاني إلى موافقة مجلس العموم.