واشنطن تحذر من التداعيات البيئية لتهريب النفط الإيراني عبر ماليزيا

واشنطن - ذكر موقع ماليزيا كيني الإخباري اليوم الخميس أن مسؤولا بوزارة الخزانة الأميركية حذر من المخاطر البيئية الناجمة عن النقل غير المشروع للنفط الإيراني قبالة ماليزيا، في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة تركيزها على تمويل الجماعات المتشددة التي يتم توجيهها عبر جنوب شرق آسيا.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل النفط تعتمد على مقدمي الخدمات المتمركزين في ماليزيا. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح ولاية قضائية حيث يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جمع الأموال وتحويلها.
ونقل موقع ماليزيا كيني عن براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قوله إن إحدى الطرق الرئيسية التي جمعت بها إيران الأموال كانت من خلال بيع النفط غير المشروع لمشترين في شرق آسيا.
وقال "العديد من هذه الشحنات تعبر المياه المحيطة بماليزيا ويتم تحميلها على سفن مشكوك في شرعيتها وقد تمثل أيضا مخاطر كبيرة على البيئة والسلامة".
ويزداد تركيز وزارة الخزانة على تمويل الجماعات المسلحة الذي يتم توجيهه عبر جنوب شرق آسيا بسبل منها جمع الأموال والمبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني خاصة مع تصاعد الحرب في قطاع غزة.
وعبر نيلسون عن قلقه إزاء أي أطراف تقدم عمليات نقل "من سفينة إلى سفينة" للنفط غير المشروع لأن مثل هذه المناورات قد تؤدي إلى حوادث أو عمليات تسرب للنفط تهدد سواحل ماليزيا. 

وسعت إيران لتهريب النفط لدول شرق اسيا في محاولة للابتعاد عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي عقوبات على أربع شركات مقرها ماليزيا متهمة إياها بأنها واجهات لدعم إنتاج إيران للطائرات المسيرة.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي بموجبه رفعت القوى الكبرى العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية. وبعد إعادة فرض العقوبات طورت إيران برنامجها النووي إلى ما هو أبعد بكثير من حدود الاتفاق.
ومنذ عام 2022 توقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015. وكان الاتفاق يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، ويلزم طهران بقبول قيود على برنامجها النووي وبعمليات تفتيش أكثر شمولا للأمم المتحدة مقابل إنهاء العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.