واشنطن تحقق في أدوية مجانية موّلت هجمات في العراق

تحقيقات قضائية مع اربعة من أكبر صانعي الأدوية الأميركيين وجنرال إلكتريك عن اتهامات بتقديم علاجات ومعدات صيدلانية على شكل عينات طبية سعيا الى تسهيل دخولها الأسواق العراقية خلال تولي التيار الصدري وزارة الصحة قبل حوالي عشر سنوات.

واشنطن - تُجري وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حول أنشطة شركات أدوية في العراق مُتهمة بأنها قدّمت مجانًا إلى الحكومة العراقية أدوية ومعدات صيدلانية، رغم علمها أنه سيُعاد لاحقا بيعها في السوق السوداء لتمويل هجمات، بحسب ما ذكرت "أسترازينيكا" إحدى هذه الشركات.
وخلال نشر نتائجها نصف السنوية الأسبوع الماضي، قالت "أسترازينيكا" إنها تلقت طلبًا من الوزارة الأميركية "يتعلق بتحقيق حول الفساد في العراق".
ويوضح الطلب أنّ هذا التحقيق مرتبط، جزئيا على الأقل، بدعوى قضائية رُفعت في تشرين الأول/أكتوبر أمام محكمة في واشنطن نيابة عن محاربين أميركيين قدامى قُتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2005 و2009.
ويتهم المُدَّعون كلاً من "أسترازينيكا" ومنافسيها "فايزر" و"روش" و"جونسون آند جونسون"، بالإضافة إلى العملاق الأميركي "جنرال إلكتريك" الذي يصنع معدات تصوير طبي، بخرق قوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.
وأملاً منها بدخول الأسواق في العراق، قد تكون تلك المجموعات قدّمت عينات أدوية ومعدات طبية إلى وزارة الصحة العراقية التي كان يُسيطر عليها آنذاك أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وكان هذا الزعيم الشعبي القوي الذي فاز في الانتخابات التشريعية في 12 أيار/مايو يقود في ذلك الوقت مقاومة ضد الاحتلال الأميركي. كما أنه متهم بأنه أنشأ "فرقا للموت" لمهاجمة المناطق السنية.
ويقول المُدَّعون إن أنصار الصدر كانوا يبيعون في السوق السوداء المنتجات التي قدّمتها شركات الأدوية، من أجل تمويل تلك الهجمات.
وقالت "أسترازينيكا" في بيان إن لديها "برنامجا متينًا وحيويا لتنفيذ القانون" وإنها "لا تقبل رشاوى أو سواها من أشكال الفساد".
ولم تردّ وزارة العدل الأميركية على طلبات وكالة فرانس برس للحصول منها على تعليق في هذا الشأن.