واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة تعمق عزلة طهران

واشنطن – أفادت مصادر إعلامية الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف القطاع المالي الإيراني بأكمله، في أحدث خطوة تأتي ضمن الضغوط أميركية القصوى على الجمهورية الإسلامية.

وقالت وكالة 'بلومبرج' للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

ووفقا للمصادر فإن للعقوبات المقترحة هدفان؛ أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترامب. فيما يبدو أن واشنطن تسعى بأقصى الضغوط إلى خنق النظام الإيراني وغلق جميع منافذه التجارية والتمويلية، ما سيعمق حتما الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها إيران حاليا.

وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي على وزارة الدفاع الإيرانية وجهات أخرى ضالعة في برنامج إيران النووي وبرنامجها للتسلح وذلك لدعم المساعي الأميركية لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كما أدرجت الولايات المتحدة يوم الخميس أيضا عدة مسؤولين وكيانات إيرانية في قائمة سوداء بدعوى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات قاضيا قالت واشنطن إنه شارك في صدور حكم بالإعدام على مصارع إيراني.

وتستمر الولايات المتحدة متسلحة بنظام العقوبات في ممارسة أقصى الضغوط على إيران لدفع للتفاوض على اتفاق جديد يتضمن قيودا أشد وأكثر شمولية على برنامجي طهران النووي والصاروخي، بينما ترفض الحكومة الإيرانية التفاوض تحت الضغط.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى مع إيران عام 2018 ومعاودته فرض العقوبات التي جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.

وردا على ذلك، تخطت إيران بالتدريج الحدود المنصوص عليها في الاتفاق وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما شمل حجم مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب ومستويات النقاء المسموح بها في تخصيب اليورانيوم طبقا للاتفاق.

وبلغ التوتر الأميركي الإيراني أوجه بعد أن قتلت القوات الأميركية بالعراق قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي.

وخنقت العقوبات الأميركية النظام الإيراني وضيقت منافذه التجارية، حيث تهدد واشنطن بعقوبات مماثلة على دول أو كيانات تشتري أسلحة أو النفط من إيران.

وتتضمن حزمة العقوبات الأخيرة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الاثنين الماضي، أمرا تنفيذيا جديدا وقعه ترامب يستهدف أولئك الذين يشترون أو يبيعون أسلحة تقليدية لإيران.

وساهمت العقوبات الأميركية على الفور في انهيار الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له، فيما تشهد طهران أسوا عام لها على الإطلاق في ظل أزمات متوالية على غرار تفشي فيروس كورونا الذي ألقى بتداعيات وخيمة على الاقتصاد الإيراني.