واشنطن تدعم إصلاحات السوداني لمنع وصول الدولار إلى إيران

 بغداد – أكد نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو، دعم الخزانة للبنك المركزي العراقي وبرنامج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الإصلاحية لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد، وأشاد بنمو الاقتصاد غير النفطي في العراق 6 بالمئة.

ويعمل العراق على تنفيذ توصيات غربية بإصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الوصول إلى الدولار، وجعل الاقتصاد العراقي متماشيا مع المعايير الدولية.

والتقى أديمو مع السوداني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة إصلاح القطاع المصرفي العراقي والعلاقات المالية مع الولايات المتحدة ومكافحة التمويل غير المشروع، وفقا لبيان صادر عن الخزانة الأميركية. واستفسر أديمو من السوداني عن الخطوات التي يتخذها لتنويع الاقتصاد العراقي بعيداً عن الهيدروكربونات.

وأشار إلى التقدم "الكبير" الذي أحرزه العراق في إصلاح القطاع المصرفي، والذي وسع من نطاق الاتصال المالي الدولي للعراق، وزاد الشمول المالي.

ويعتبر العراق نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران، واتخذت الحكومة العراقية منذ عامين إجراءات وصفت بـ"الصارمة" لمنع تهريب الدولار الأميركي إلى إيران، من خلال إنشاء منصة إلكترونية خاصة بالتحويلات المالية الخارجية، تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.

وقال السوداني إن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال95 بالمئة من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5 بالمئة‎ ستُنجز نهاية العام الجاري.

وأضاف "وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق".

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.

ويقول البنك المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.

وأعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة أنها تدعم أية إجراءات تمنع تهريب الدولار، وتساعد على إيجاد نظام مصرفي شفاف في العراق.

وأطلق البنك المركزي العراقي، الاثنين، مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق بحسب بيان للبنك، إن "البنك المركزي يلعب دوراً مهماً في دعم التنمية والنمو والاستقرار المالي للمصارف العراقية، مع ضمان توافق أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة مع المعايير الدولية". وأضاف أن "البنك يقوم في تطبيق هذا الدليل الذي انفرد به في منطقة الشرق الأوسط".

وتستهدف خارطة الطريق للتمويل المستدام، التي تعكس الخطة الإستراتيجية للبنك المركزي العراقي للسنوات 2023-2029، تحسين أداء المصارف العراقية في مجالات مثل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وتشجيع إتاحة المنتجات المصرفية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي. وتشمل الخطة تطوير دليل للممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة، من أجل دعم الاستقرار المالي وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي الرابع عشر من سبتمبر/أيلول الحالي، كشف العلاق عن عملية إصلاح القطاع المصرفي لاسيما الحكومي، مشيراً الى أنها قطعت شوطاً كبيراً وأصبح بالإمكان تطبيق ما ورد بخطة البنك المركزي في عملية الاصلاحات المصرفية حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب العلاق، فإن العراق سيكون واحداً من الدول التي تتقدم في المصارف الرقمية حيث أن عدد الطلبات على المصارف الرقمية بلغت 60-70 مصرفاً والبنك سيختار عددا محدودا كمرحلة أولى ووفق الضوابط والشروط المعمول بها وستخضع لمرحلة تقييم من البنك المركزي العراقي.