واشنطن تدعم رئيس الوزراء الصومالي في خلافه مع الرئيس

نيروبي - ذكرت الولايات المتحدة أن محاولة وقف رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق وأنها تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.
وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية على تويتر في وقت متأخر من يوم الاثنين إن واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو أعلن الاثنين تعليق سلطات روبلي للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها "محاولة انقلاب" مما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.
وقال مكتب الشؤون الأفريقية "محاولة تعليق (سلطات) روبلي تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية". وأضاف "على جميع الأطراف الكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية".
واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع.
وردا على ذلك، قال روبلي إن الخطوة التي اتخذها الرئيس غير دستورية، وإن الهدف منها إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها. وأمر روبلي قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس.
وتبادل فرماجو وروبلي الاتهامات يوم الأحد بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في أول نوفمبر/تشرين الثاني وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر/كانون الأول، لكن لم يُنتخب سوى 24 من 275 نائبا حتى يوم السبت.
ويُنظر على نطاق واسع للنزاع المستمر منذ شهور بين الرجلين على أنه يصرف انتباه الحكومة الصومالية عن محاربة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
كما يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد الاشتباكات بين الفصائل في القوات الأمنية المتحالفة مع كل جانب.
ووقع أول صدام بين الرئيس ورئيس الوزراء في أبريل/نيسان عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، مما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كل من الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو.
وسُويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.
ويحاول الصومال، الذي توجد فيه حكومة مركزية محدودة السلطات منذ بدء الحرب الأهلية في عام 1991، إعادة بناء نفسه بمساعدة الأمم المتحدة.